الشيخ ولد بايه رئيسا للبرلمان الموريتانى

أختير النائب البارز الشيخ ولد أحمد ولد بايه رئيسا للجمعية الوطنية (البرلمان الموريتانى) بأغلبية ساحقة (118-27)، فى جلسة تم عقدها اليوم الأثنين 8 أكتوبر 2018، حيث حصل على 118 صوتا مقابل 27 صوتا لمرشح المعارضة من أصل 151، فيما تم تسجيل أربعة أصوات حيادية وصوتين لاغيين.

ويعتبر الشيخ ولد بايه أبرز نائب تم انتخابه عن الأغلبية الداعمة للرئيس فى الانتخابات الأخيرة (فاتح سبتمبر 2018) ، وهو أحد أركان السلطة الحالية ، وصديق شخصى للرئيس محمد ولد عبد العزيز ، وأحد رجاله داخل المنظومة التشريعية بموريتانيا. ولد الشيخ ولد بايه وترعرع فى الشمال الموريتانى، حيث تلقى تعليمه الإبتدائي والثانوى، وحصل البكالوريا +4 قبل دخول المؤسسة العسكرية، متأثرا بطموح أقرانه للحكم والتأثير فى بلد يعتبر الجيش أبرز القوى الفاعلة فيه خلال العقود الخمسة الأخيرة.

درس ولد بايه فى المغرب ، وأجرى تكوينات موسعة فى العراق والمغرب وبعض الدول الأوربية، وتمكن من العبور نحو القيادة داخل القطاع الذى كان يخدم فيه (سلاح البحرية بموريتانيا ) ، ليتم اختياره قائدا للجهاز بعد المحاولة الإنقالية الشهيرة (الثامن من يونيو 2003) ، حيث تمكنت قواته بالتعاون مع الحرس الرئاسى من إحباط الانقلاب واعتقال أبرز منفذيه.

دخل ولد بايه فى صدام مبكر مع مراكز النفوذ فى حكم الرئيس الأسبق العقيد معاوية ولد الطايع ، وتمت إقالته من المنصب بداية 2005، وعين ملحقا عسكريا فى السفارة الموريتانية بواشنطن، لكنه ظل يرفض المغادرة إلى غاية الإطاحة بالرئيس معاوية ولد الطايع على يد زملائه ( محمد ولد عبد العزيز ومحمد ولد الغزوانى) مع كوكبة من ضباط الجيش. عاد ولد بايه إلى واجهة الفعل السياسي والعسكرية عبر تكليفه بملف المندوبية الوطنية ، فى محاولة لمواجهة أسراب المهاجرين إلى أوربا، ووضع حد لنهب الثروة السمكية وإعادة ضبط القطاع بشكل كامل.

تمكن ولد بايه من تحقيق أبرز مطالب المجلس الأعلى للدولة بقيادة العقيد اعل ولد محمد فال ، وخاض معركة قوية من أجل وضع حد للتلاعب بالثروة السمكية، ووقف نزيف الأرواح عبر المحيط، واجبار الأوربيين على دفع ملايين الدولارات للدولة الموريتانية من أجل المساهمة فى تأمين الشواطئ الموريتانية الأوربية المشتركة ، وتكوين الضباط والأفراد المكلفين بالملف وتوفير الوسائل اللازمة لقطاع الرقابة بموريتانيا.

تم التمديد للرجل بشكل استثنائي داخل المؤسسة العسكرية بعد تقاعده ، حيث صدر مرسوم رئاسى من العقيد اعل ولد محمد فال عليه رحمة الله بتمديد فترة عمله لأكثر من أربع سنين على رأس المندوبية، وهو ما شكل بداية لظهور الرجل فى عالم الصيد والسياسية، رغم المواجهة القوية مع رجال الأعمال وبعض المحيطين بالرئيس الراحل وابن عمه الممسك حاليا بزمام الأمور محمد ولد عبد العزيز.

وانتقلت المواجهة بين الشيخ ولد بايه والمهتمين بقطاع الصيد إلى الخارج بعدما كلف الرجل بملف الاتفاقات المبرمة مع الأوربيين، وكانت من أقوى المعارك بين الدولة الموريتانية والشريك الاستراتيجي، بعدما أصر الرئيس على عدم تجديد الاتفاقية السابقة ، نوكيا ما ذهب إليه الوفد المفاوض بقيادة الشيخ ولد بايه الذى كان ساعتها يشغل منصب مستشار بوزارة الصيد. دخل الشيخ ولد بايه عالم السياسية بعد تقاعده ، وتم انتخابه عمدة لمدينة أزويرات شمال البلاد ، و رئيسا لرابطة العمد بموريتانيا، وأختير مسؤول عن العلاقات الخارجية داخل حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم بموريتانيا، مع لعبه لبعض الأدوار التنفيذية داخل الجهاز الذى كان يعمل فيه والقطاع الذى ينتمى إليه.

وقد كان لافتا خوضه لمعركة انتخابية جديدة عبر بوابة البرلمان ، حيث أختبر نائبا لمدينة أزويرات بعد معركة قوية مع تحالف المعارضة بقيادة حزب "تواصل " ، وهي المعركة التى صنفت من أقسى معارك الانتخابات الأخيرة بحكم رمزية الرجل والمقاطعة لدي الرئيس المحيطين به خلال الفترة الأخيرة.

تم ترشيح ولد بايه لقيادة البرلمان ، وأجلت الجلسة الأولى لحين التأكد من عودته من باريس ، بعد الحادث الأخير الذى تعرض له ، وهو بين العاصمة الإقتصادية نواذيبو والعاصمة نواكشوط فى رحلة عمل عادية مع أثنين من مرافقه داخل سيارة رباعية الدفع من نوع "هلكس" ، وسط صدمة بين أنصار الرجل ومحبيه. متابعة زهرة شنقيط / نواكشوط