الطعن لصالح القانون.. آخر فرصة أمام الحزب الحاكم ومعارضيه بنواكشوط (خاص)

تعيش المحكمة العليا على وقع صراع متصاعد بين القضاة وكبار السياسيين بعد معركة المجالس المحلية الأخيرة ، وسط انزعاج الرئيس محمد ولد عبد العزيز ورئيس حزبه سيدى محمد ولد محم وزعيم المعارضة الحسن ولد محمد ورئيس المستقلة للانتخابات محمد فال ولد بلال مما آلت إليه الطعون الأخيرة.

وتقول مصادر سياسية رفيعة لموقع زهرة شنقيط إن الخلاف بين قضاة الحكم الخمسة بلغ أوجه الأربعاء الأخير، ويتحدث مقربون من الملفات المنشورة أمام المحكمة عن صراع خرج للعلن، وعن تحفظ مارسه بعض أعضاء التشكلة وعن جلسات طويلة عقدت لاحتواء الموضوع المثير الخلاف بين أركان المحكمة المكلفة بحسم الخلاف بين المتنافسين فى المجالس المحلية ، إذا تعذر الحسم على مستوى لجنة الانتخابات.

وتقول المصادر ذاتها إن قرارات المحكمة العليا الأخيرة كانت سابقة فى التاريخ الموريتانى، حيث لم ترض أي طرف من الأطراف المتخاصمة، ولم يتوقعها أي متعهد فى الملف من المحامين، وقوبلت بالنقد من قبل المجتمع بكل ألوانه (الأغلبية والمعارضة والمستقلين)، وأصابت الشارع المتحفز لتكريس الديمقراطية بصدمة بالغة التأثير.

ويشكل رحيل رئيس المحكمة العليا عن منصبه فى الحراك الحكومى المقبل أبرز مخرج محتمل للأزمة الحالية ، باعتبار المحكمة العليا صمام أمان القضاء ومصدر ارتياح النخب الساعية إلى تكريس دولة القانون.

كما أن وزير العدل المقبل قد يلجأ إلى تحريك صلاحياته المنصوص عليها فى القانون من خلال الطعن لصالحه، والبحث عن مخرج يجنب القوى السياسية خوض معركة انتخابية جديدة ، فى ظل السخرية المتصاعدة مما آل إليه ملف مقاطعة عرفات، وتكريس المقاطعة فى نظر الرأي العام كعقدة شخصية لأبرز صناع القرار بالبلد ، بدل النظر إليها كملف عابر يجب التعامل معه كأي مجلس بلدى آخر.