انتهت اليوم الأثنين 1 أكتوبر 2018 آخر فصول المواجهة القوية بين الوزير الأول يحي ولد حدمين ومديرة التلفزيون الرسمى خيرة بنت الشيخانى، بعد أن تحولت صداقة الأسرة مع الرجل إلى خصام هو الأشنع داخل هرم السلطة الموريتانية.
لحظة المواجهة الأبرز كان الدفع بالمفتشية العامة للدولة إلى عدد من أنصار رئيس الحزب الحاكم سيدى محمد ولد محم والمقربين منه، بعد أن بددت لجنة لصالح الحزب الحاكم أبرز أحلام الرجل فى السيطرة والتجديد لنفسه، وإقصاء مخالفيه.
التلفزة الرسمية كانت أول محطة من صراع الرجلين ، حيث حط فريق من وكلاء التفتيش بأمر وتوجيه من الوزير الأول يحي ولد حدمين بمبانى التلفزيون فى محاولة لتضييق الخناق على مديرة قال الوزير الأول ذاتها فى اجتماع حكومى رفيع -حضره الرئيس ذاته- بأنها خارج نسق الإدارة، إذ لاسلطة للوزير عليها ولاتتلقى الأوامر من الوزير الأول، مع أداء مرتبك وتفريط فى المهام الموكلة إليها خلال الفترة الأخيرة.
كانت أعين الوكلاء على الأشخاص والمكتتبين؟، ولمن تمنح الصفقات المالية ؟ وأبرز المستفيدين من مشاريع الإنتاج؟ والتغطيات المتعددة لأنشطة الرئيس وتكاليفها؟ ومصادر التمويل وأوجه الإنفاق؟.. الخ.
استمر فريق التفتيش ستة أشهر فى مهمته النبيلة، وأنتهى بتقرير ضم 700صفحة ، بينها سبعون صفحة للعمال ومشاكل العمال، أنتهت بالاستفسار عن خمسة أشخاص لم يتمكن الفريق المكلف بالتفتيش من التأكد منهم، بينهم سيدة خدمت التلفزيون أكثر من 20 سنة وتوفيت قبل سنتين، وأربعة أحيلوا للتقاعد قبل أشهر.
لم يلحظ التقرير أي جديد بشأن الفوترة أز الصفقات أو الاكتتاب خارج القانون ، وأعطي توصية بمتابعة ملف الرواتب ، من خلال منح الراتب على أساس قيمة الشهادة (مستغربا منح صاحب البكالوريا فى بعض الأحيان راتبا أفضل من صاحب شهادة المتريز) ، دون الانتباه إلى أن بعض المكلفين بالتفتيش دون المرور بمسابقة يتقاضون رواتبا تفوق راتب أستاذ مبرز فى الطب أو خبير اقتصادى كرس حياته للتدريس.
لكن الطريف فى الأمر انتقاد المفتشين لاستخدام التلفزيون الرسمى أجهزة ومعدات تم تسلمها من دولة الإمارات العربية عشية الحملة المحضرة التعديلات الدستورية دون أن تكون هنالك وثائق إماراتية تحوله استخدام تلك المعدات لصالح التلفزة، والزج بها فى الدورة المحاسبية دون تصريح بالملكية أو استظهار يقنع وكلاء التفتيش.
نتائج كانت كافية لحشر الوزير الأول يحي ولد حدمين وأنصاره فى مربع المحبط، قبل أيام قليلة من تعديل وزارى أو تشكيل حكومة جديدة ، بينما يشعر المعسكر الآخر بالنشوة ولسان حاله ( لا أحد فوق القانون، لكن ماكل تفتيش يمنح الوزير الأول فرصة لاغتيال أحد خصومه).