البرلمان يجيز قانونا لمعاقبة صناعة واستيراد وتسويق لبلاستيك

أجاز البرلمان الموريتاني خلال جلسة علنية اليوم الثلاثاء 24 أبريل 2018، مشروع قانون يتضمن معاقبة صناعة واستيراد وتوزيع وتسويق واستخدام الأكياس والأغلفة البلاستيكية المرنة.

واعتمدت الجمعية الوطنية التعديلات التي أدخلتها الحكومة على مشروع القانون، والتي تنص على أن المنتجات البلاستيكية المصادرة ستباع للتصدير، أو يتخلص منها على نحو سليم من المنظور البيئي، وتدفع الإيرادات المتأتية من البيع والغرامات المقررة بموجب القانون الحالي، لصندوق التدخل من أجل البيئة.

و يحدد مشروع القانون الذي يضم 13 مادة، ثلاثة أنواع من العقوبات تطبق على المخالفين سواء كانوا مستوردين أو مصنعين أو موزعين أو كانوا أفرادا مستخدمين.

وتتراوح العقوبات بالنسبة للفئات الثلاث الأولى، حسب الظروف والحالات، ما بين 000 000 2 إلى 000 000 50 أوقية(قديمة) تغريما، ومن 6 أشهر إلى 5 سنوات سجنا، بينما العقوبات المطبقة على الأفراد من 5000 إلى 20.000 أوقية(قديمة) كغرامة ومن 7 إلى 15 يوما سجنا.

وأوضح وزير البيئة والتنمية المستدامة "آمدي كمرا"، أن الدولة الموريتانية وعت مبكرا مضار ومخاطر انتشار المواد البلاستيكية على البيئة، فقامت بإنشاء لجنة فنية تتكون من خبراء من جميع القطاعات المعنية، لوضع تصور للطريقة المثلى للتعامل مع التحديات البيئية والصحية الكبرى التي تترتب على تلك المخاطر.