قالت الوزيرة الأمنية العامة للحكومة زينب بنت اعل سالم إن فصل السلطات هو الضامن الأبرز لاستقلالية القضاء وترسيخ دولة القانون ، وإن العملية الديمقراطية تحتاج إلى منظومة قضائية قوية من أجل ترسيخ ثقافة القانون واحترام الآخر .
وطالبت بنت اعل سالم فى مداخلة بالمنتديات العامة للحزب الحاكم بموريتانيا اليوم السبت ٣ مارس ٢٠١٨ بالتركيز على ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان وترقيتها مما يضمن حقوق المرأة والطفل والطبقات الهشة بالبلد بشكل كامل، بدل تشتيت الجهود وخلق تنازع فى الحقوق يعرقل جهود التنمية أكثر مما يخدمها.
وأعتبرت الوزيرة أن التركيز على اللامركزية هو أبرز أجندة للمرحلة الحالية وإن الهدف هو تحقيق تنمية شاملة تواجه مخفات الرق وتركز على ترقية حقوق المرأة وتؤسس لمرحلة جديدة من الاهتمام بالفقراء.
وذكرت الوزيرة بالتطور الحاصل فى الوضعية الأمنية بموريتانيا وضرورة ترقية الاستراتيجية الأمنية الداخلية والتعامل مع المخاطر الخارجية عبر تحصين الشباب ومواجهة افكار الغلو والتطرف ومحاربة العقليات المتخلفة ، مع مواجهة الجريمة للداخلية باعتبارها أبرز المخاطر التى تواجه أي مجتمع مهما كانت درجة اليقظة والحيطة فيه.