تداولت عدة مواقع الكترونية بيانا منسوبا لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم يرحب بتصريحات الرئيس الأخيرة حول المأموريات الدستورية فى خروج عن المألوف من ثقافة الحزب وقادته المتمسكين بالرئيس رغم إصراره على احترام الدستور.
وعزت مصادر ثقة كتابة البيان ونشره فى بعض المواقع الألكترونية لبعض الدوائر الفاعلة فى الأغلبية الداعمة للرئيس ، والتى لديها خصومة معلنة مع رئيس الحزب الحاكم سيدى محمد ولد محم ، بينما يرى قادة الحزب أن البيان تشويش من بعض الأطراف المعارضة لارباك الأغلبية وتسميم الأجواء بين رموزها.
وقد سارع الحزب إلى اصدار بيان نفى فيه أي علاقة ببيان فجر الثلاثاء، مطالبا الاعلاميين بالدقة وتوخى الحذر، ومثنيا على من فهموا أنها طبخة غير مقنعة وأتصلوا مستفسرين بعدما رفضوا نشر البيان.
وكان رئيس الحزب الحاكم سيدى محمد ولد محم قد أثار ضجة قبل أشهر فى الساحة السياسية قبيل التصوبت على التعديلات الدستورية ، بعدما أعلن أن نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز لايزال فى بدايته ، وأن المتطلعين لحصول تغيير فى البلد يمنحهم السلطة يعيشون فى وهم شديد، واصفا وصول الرجل للسلطة سنة ٢٠٠٨ بالمصلحة التى حملتها الاقدار للبلد وتمسك بها الشعب كلما أستشير فى انتخاب أو استفتاء.