بعد الإحباط الأخير .. موريتانيا تدرس سبل إدارة السجون

احتضن فندق "موريسانتر" العاصمة نواكشوط صباح اليوم الثلاثاء 31 \ 01 \ 2018،  أشغال ورشة حكومية حول إشكالية تسيير السجون والوقاية من التعذيب وسوء المعاملة في السجون بموريتانيا بإشراف الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، وبالتعاون مع مشروع دولة القانون التابع للاتحاد الأوروبي.

وقال رئيس الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب محمد الأمين حلس إن الورشة ستساعد في تمكين المشاركين من تبادل الآراء والتجارب من اجل الخروج بتوصيات هامة ومفيدة لتحسين ظروف السجناء داخل الأماكن السالبة للحرية والحيلولة دون تحولها إلى آماكن سالبة للحقوق والكرامة.

وقال حلس إن تنظيم الورشة يأتي في ختام زيارات مبرمجة ومفاجئة قادت الآلية لمختلف مناطق الوطن من بير أم أغرين إلى النعمة، وتكللت بتقارير وتوصيات هامة، منوها بما حققته موريتانيا خلال السنوات الأخيرة من تقدم على طريق ترقية حقوق الإنسان.

وبدوره أشاد "سيرج مارايت" رئيس قسم الحكامة بمندوبية الاتحاد الأوروبي في موريتانيا بدور الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب في ضمان حقوق الموقوفين وتحسين ظروف السجناء بوجه عام.

وعبر عن حرص الاتحاد الأوروبي واستعداده الدائم لمرافقة جهود الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب بما يمكنها من أداء رسالتها النبيلة.

ويشارك في الورشة الفاعلون القضائيون على مستوى السجون أومن لهم علاقة بها كالقضاة ووكلاء الجمهورية وحرس السجون والقائمون على إدارتها على المستوى الوطني.

وتسعى الورشة إلى تدارس وضعية السجون بصورة عامة، حيث ستشمل أربع محاضرات تتناول الإطار التشريعي لإدارة السجون، وملاحظات حول إشكالية العلاقة بين النص والتطبيق، وضرورة إنشاء هيئة حراسة مدنية لتسيير السجون، كما سيتم خلال الورشة الاستماع إلى تجارب الهيئات ذات العلاقة بتسيير السجون بوجه عام.