قال وزير الداخلية واللامركزية السيد أحمدو ولد عبد الله إن تعزيز اللامركزية المحلية يحتل مكانة محورية في برنامج الرئيس محمد ولد عبد العزيز، معتبرا أن مصادقة الحكومة في 22 إبريل 2010، على إعلان السياسة الوطنية في مجال اللامركزية يعزز جهود ترقيتها".
وقال ولد عبد الله ـ في رده على سؤال شفهي موجه إليه من طرف النائب محـمد غلام ولد الحاج الشيخ، حول أسباب عجز البلديات عن القيام بالأدوار المنوطة بها.ـ أن التجربة الحالية وكأي عمل بشري تعتريها ـ رغم الإنجازات الملموسة في هذا المضمار- بعض النواقص وهو ما تسعى الحكومة إلى معالجته".
وأوضح وزير الداخلية أن موريتانيا عرفت منذ سنوات الاستقلال تجارب متعددة في مجال اللامركزية بدءاً من إنشاء ثلاثة أنواع من البلديات مرورا بإرساء الجهوية سنة 1968 وانتهاء بإرساء مسلسل اللامركزية البلدية من خلال إنشاء بلديات كاملة الصلاحيات على عموم التراب الوطني.
وذكر الوزير بأن صلاحيات البلدية تشمل أساسا صيانة الطرق، وبناء وصيانة وتجهيز المنشآت المدرسية للتعليم الأساسي والمنشآت الصحية ومراكز حماية الأمومة والطفولة، وتوفير المياه والإنارة العمومية.
وقال الوزير إن صلاحيات البلديات تشمل كذلك النقل الحضري، ومكافحة الحرائق، والصحة الوقائية، وإزالة الأوساخ، والأسواق والمذابح، والمنشآت الرياضية والثقافية والبلدية، والحدائق والبساتين، ومساعدة الفقراء، واستصلاح وتسيير المناطق التي تقطعها الدولة للبلدية.