صفعة قضائية جديدة للمفتشية العامة للدولة بموريتانيا

قرر وكيل الجمهورية بنواكشوط الغربية الإفراج عن المدير السابق للإذاعة عبد الله ولد حرمة الله بعد أيام من توقيفه من طرف جهاز الشرطة، بعد إحالة ملفه للجرائم الإقتصادية من قبل المفتشية العامة للدولة (جهاز حكومى يتبع للوزير الأول).

وقد توجه المدير العام السابق للإذاعة عبد الله ولد حرمة الله إلى منزله بعد القرار، مما شكل صفعة للجهاز الذى تثير حوله العديد من الأسئلة بحكم تحوله من هيئة لرقابة الأموال العمومية إلى ذراع سياسية للوزير الأول يحي ولد حدمين.

وكانت المفتشية العامة للدولة قد رفضت تبرير ولد حرمة الله لبعض بنود الصرف، بعد أن حطت رحالها بالإذاعة قبل أشهر، ضمن الحرب الدائرة بين رموز الأغلبية الداعمين للرئيس.

وقد تمكن رجال المفتشية العامة للدولة ( وكلاء يتم تعيينهم من قبل السلطة التنفيذية) من تصفية العديد من رموز الحكم بموريتانيا، لكن مجمل ضحاياها يعودون فور انتهاء الأزمة التى استهدفوا بسببها، عكس الأجهزة القضائية ذات الصبغة المستقلة، أو لجان التفتيش التابعة لوزارة المالية ( المفتشية الداخلية والرقابة الداخلية بالخزينة).

وتلجأ المفتشية العامة للدولة فى بعض الأحيان إلى التفاوض مع ضحاياها من أجل دفع بعض المبالغ المالية مقابل الإفراج عنهم، وهو أسلوب يثير الكثير من الأسئلة عن مدى قانونية الإجراء أو سلامته من الناحية الأخلاقية، حيث يتم الإفراج عن الشخص بعد إقراره بالاختلاس ودفع بعض مسروقاته دون الإحالة للقضاء أو جهاز الشرطة (الجرائم الاقتصادية)، ويتم سجن غير المعترف بالسرقة دون قرار من وكيل الجمهورية أو قاضى التحقيق.

ويتم تعيين وكلاء المفتشية العامة للدولة من أصحاب الحظوة لدى هرم السلطة بموريتانيا، وبعض أبناء النافذين (الأحياء والأموات) دون اللجوء للاكتتاب أو التكوين فى المدرسة الوطنية للإدارة أو العمل داخل الجهاز الإدارى المكلف بتسيير الأموال العمومية ( وزارة المالية)، كما تنهى مهامهم دون الإعلان عنها عبر ترقية البعض وتكليفه بمؤسسات كان يتولى تفتيشها أو تكليفه بتسيير بعض المصالح المالية.

وقد تم إنشاء الجهاز إبان فترة الرئيس الراحل اعل ولد محمد فال، وطالت أعماله مجمل الدوائر الرسمية، لكنه تحول فى الفترة الأخيرة إلى جهاز منشغل بصغار الموظفين وبعض المكلفين بتسيير بعض المؤسسات الهامشية والمفلسة فى بعض الأحيان، بينما تسير البرامج دون تفتيش، وتحظى الدوائر المقربة من رأس الجهاز التنفيذي بالحماية اللازمة لتأمين الفاعلين فيها.