ولد أجاي: تراجع النمو عائد لانهيار أسعار الصناعات الاستخراجية

قال وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد اجاي إن تراجع النمو الاقتصادي بموريتانيا قياسا بدول أخرى يعود أساسا لانهيار أسعار قطاع الصناعات الاستخراجية التي شكلت 12.5%، من النتاج الوطني الداخلي سنة 2016 و 10.5% سنة 2017 بمعنى أن هذا الناتج نقص 2.5% مما يفسر أن هذا التباطئ.

وقال ولد أجاي (خلال جلسة علنية لنقاش الميزانية الأصلية لسنة 2018)، إن مستوى النمو في البلد يتحسن بشكل مضطرد حيث كان 1% سنة 2015 وتمت مضاعفتها سنة 2016 وتواصلت الزيادة سنة 2017، مضيفا أن العجز التجاري هو الآخر تراجع من 29% سنة 2015 إلى 15% سنة 2016 و11% سنة 2017. بينما وصلت المدخرات من العملة الصعبة في البنك المركزي صباح أمس الأربعاء إلى 862 مليون دولار.

واعتبر الوزير أن الميزانية تبوب على مكونة خاصة بعلف الحيوان بمبلغ 10 مليارات يمكن أن توفر 200 ألف طن من الأعلاف وحسب التقديرات فإن هذه الكمية تغطى حاجيات البلد، كما تم التبويب على بناء قصر مؤتمرات جديد، وتكاليف الانتخابات التي سيشهدها البلد هذه السنة، وكذلك علاوات الخطر التي ستتم مضاعفتها و الطبشور التي ستزاد بنسبة 50% بالنسبة للصحة والتعليم حيث رصد لذلك مبلغ 4.5 مليار أوقية.

كما سيستفيد عمال PNP من دفع الدولة مساهماتهم بشكل كامل في صندوق التأمين الصحة والبالغة نصف مليار أوقية، كما سيستفيدون من دفع رواتبهم في نفس الوقت مع موظفي الدولة. وأضاف الوزير أن رواتب عمال الدولة انتقلت من 75 مليار سنة 2009 إلى 145 مليار سنة 2018.

وبخصوص دعم الطبقات الهشة أكد الوزير أن الحكومة أعلنت السنة الماضية عن نيتها البدء في إعداد سجل اجتماعي للأسر الفقيرة، والذي يتضمن مكونة التكافل والهادف إلى ضبط وإحصاء هذه الأسرة و يستهدف 150 ألف أسرة وقد تمكن هذا السجل من إحصاء ما يزيد على 5 آلاف أسرة في مقاطعة "أمبود" لوحدها، كبداية كما سيشمل العديد من المقاطعات الأخيرة والتي أعلن عنها فخامة الرئيس خلال خطاب الاستقلال".