ولد سيدي: الواقع يفرض على عناصر الجيش المعاصرة والإلمام بالقانون

قال الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني اللواء حنن ولد هنون ولد سيدي إن القوانين والاتفاقيات والمعاهدات الدولية تفرض اليوم أكثر من أي وقت مضي على كل عناصر الجيوش المعاصرة الإلمام بمضامين هذا القانون نظرا لما ينجم عن مخالفتها من تبعات قانونية".

وقال ولد سيدي ـ خلال انطلاق أشغال طاولة مستديرة حول اعتماد الجيش الوطني مؤلفا يجمع المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني ـ بالعاصمة نواكشوط، إن أهمية القوانين والاتفاقيات الدولية تأتي لما تنطوي عليه هذه القوانين من مبادئ سامية في مقدمتها مبدأ الإنسانية وما يرمز إليه من معاملة حسنة لأسري الحرب وللمدنيين الموجودين في مناطق الحرب ومبدأ النسبية وما يرمز إليه من استخدام غير مفرط للقوة حسب المعطيات في الميدان والتمييز بين المدنيين والعسكريين والمقاتلين وغير المقاتلين ومبدأ الوفاء بالعهد وما يترتب عليه من عدم خداع".

وأضاف اللواء ولد سيدي أن هذا المؤلف سينيرهم في إطار تأدية مهامهم الميدانية محليا وإقليميا ودوليا مسديا تشكراته لرئيسة المندوبية الجهوية للصليب الأحمر الدولي، ولأعضاء اللجنة الذين عكفوا على هذا العمل وما أبدوه من ذكاء وما تجشموه من عناء في انجازه".

وقال الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني إن القانون الدولي الإنساني الذي يهدف إلى إمكانية تسيير العمليات القتالية مع مراعاة حقوق الإنسان والذي ازدادت أهميته مع بداية الألف الثالثة وما رافق ذلك من تطور مذهل للأسلحة واختلاف في الأساليب القتالية وتنوع في التهديدات والمخاطر الأمنية غير النمطية ، يحظى بأهمية قصوى من قبل السلطات العليا في البلاد وخاصة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة".