أجاز أعضاء البرلمان الموريتاني (الجمعية الوطنية)، خلال جلسة علنية مشروع قانون جديد يتعلق بمكافحة تلوث الهواء.
وقالت وزيرة البيطرة السيدة فاطم فال بنت أصوينع (وزيرة البيئة والتنمية المستديمة وكالة)، إن النمو الصناعي الذي شهدته بلادنا خلال العقدين الماضيين، خصوصا في قطاعات الصناعة التحويلية والمعادن والنفط، والزيادة المفرطة في الأسطول الوطني من السيارات المستعملة في معظمها، كل ذلك جعل الانبعاثات الملوثة في تزايد وتنوع مضطردين.
وأشارت بنت أصوينع إلى أن هذا التلوث والذي يبدو غير ملحوظ، إلا أن تأثيره على الجسم البشري كبير، حيث تتسبب هذه الملوثات في الإصابات التنفسية والقلبية، إضافة إلى تأثيرها الوخيم على الإنجاب والنمو الجنيني والعصبي.
وأضافت الوزيرة أن انبعاث مختلف هذه الملوثات في الجو أصبح مقلقا بشكل خاص في المراكز الحضرية الكبرى وفي المدن ذات النشاط الصناعي والمنجمي، مما تسبب في بعض المضاعفات التي تتفاقم عندما تكون سرعة الرياح ضعيفة جدا".
وذكرت الوزيرة بأن مشروع القانون الحالي والذي جاء نتيجة تشاور مع القطاعات الوزارية المعنية، سيمكن من تحديد القيم الحدية لأهم الملوثاتـ ، وطبيعة وسمات الملوثات المحظور انبعاثها في الجو وإجراءات رقابة التلوث إضافة إلى الإجراءات التحفيزية من أجل الانتقال إلى التكنولوجيا والطاقات النظيفة أو الأقل تلويثا.
ونبهت إلى أن مشروع القانون ينص على عقوبات مالية تتراوح من غرامة 5000 إلى 100 ألف أوقية، وعقوبة سجن تتراوح من يوم واحد إلى سنة كاملة.