ولد أجاي: نتوقع نموا بمعدل 3% في موريتانيا

قال وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد أجاي إنه من المتوقع في سنة 2017 تسجيل نمو بنسبة 3.5%، و 4%، حيث شهد الاقتصاد جزء من عودة النمو العالمي بحيث وجد تباطؤ لمعدل النمو في 2015 و2016، فيما يتوقع أن يكون معدل النمو الاقتصادي لسنة 2018 3%.

وقال الوزير إن معدل النمو للعام 2018، عائد إلى أن هذه السنة ستشهد حدثا اقتصاديا سيؤثر على اقتصاد البلد وهو غلق بئر شنقيط التي كانت تنتج كميات من البترول وكانت مساهمتها بمعدل النمو الاقتصادي أزيد من 5ر2 في السنة الحالية وهو ما سيكون له تأثير على معدل النمو لسنة 2018 .

وأوضح وزير الاقتصاد والمالية في شرحه لمشروع قانون المالية الأصلي لميزانية الدولة للعام 2018 أن من الخطوط العريضة لمعالم هذا القانون انه تم تأطيره اقتصاديا حيث أن الاقتصاد العالمي يؤثر على اقتصاديات كل بلد وبالتالي على معدل النمو وعلى الموارد التي سيخلقها الاقتصاد المعين.
وأضاف الوزير أن أسعار المواد الأولية ستسير في نفس الاتجاه التي كانت عليه السنة الماضية مع زيادة قليلة في ما يخص المحروقات فيما يتوقع أن يبقى ثابت التسعيرة بخصوص المعادن وخاصة الحديد أو ينقص بقليل، كما يتوقع أيضا أن تثبت أسعار المواد الغذائية وغيرها من المواد الأولية الأخرى في حدودها لسنة 2017 .

وبين الوزير أن معدل التضخم لهذا العام سينتهي في حدود 2ر2 او 5ر2 بالمائة فيما يتوقع ان يكون العام القادم في نفس الحدود ، كما ان توازنات الحساب الجاري والميزان التجاري ستستمر في التحسن الذي شهدته في السنوات الماضية مع ان الازمة التي وقعت في 2014 اثرت في ميزانية المدفوعات حيث كانت الصادرات من الحديد بحجم كبير وكذلك من المعادن الاخرى ووصل العجز في الحساب الجاري حدود 29 بالمائة سنة 2015 ونقص بالنسبةلسنة 2016 الى 15 بالمائة و مابين 10 بالمائة و11 بالمائة هذا العام حيث يتوقع ان يتم في نفس الحدود السنة المقبلة .

واشار الى ان هذه الوضعية الاقتصادية المتوقعة لسنة 2018 ستسمح بان تقدر الموارد الميزانوية لسنة 2018 ب 527 مليار اوقية أي بزيادة 28 مليار عن السنة الماضية، فيما ستنتقل النفقات لتصل سنة 2018 حدود 518 مليار و426 مليون و394 الف اوقية ، فيما كانت النفقات في السنة الحالية بالنسبة لقانون المالية المعدل 487 مليار و336 مليون و432 الف اي بزيادة 31 مليار اوقية في النفقات ، مبينا ان الميزانية بشكل عام ستتوازن عند هذا المستوى بفائض قدره 8 مليار و651 مليون اوقية .

واضاف ان ميزانية الاستثمار الممولة على موارد خارجية ستكون بحدود 145 مليار اوقية اي بزيادة 3 مليارات اوقية عن السنة الحالية وهو ماينم عن ثقة البلد لدى شركائه.