المصادقة على قانون الصحة الإنجابية المثير للجدل بموريتانيا

صادق أعضاء الجمعية الوطنية بموريتانيا على قانون الصحة الإنجابية الذي أثار جدل في الساحة الوطنية إبان طرحته للنقاش قبل فترة.

وصادق النواب على القانون خلال جلسة علنية اليوم الثلاثاء، بعيد إجراء تعديلات أدخلتها لجنة التوجيه الإسلامي والمصادر البشرية والشؤون الاجتماعية والثقافية على مشروع القانون.

وتهدف التعديلات إلى توضيح بعض المفاهيم الواردة في المواد 6 و 17 و22 و25 من مشروع القانون المذكور وجعل بيع مختلف أنواع موانع الحمل مقتصرا على المتزوجين فقط.

وقال وزير الصحة (كان بوبكر)، إن الحق في الصحة حق إنساني يكفله الدستور لكل مواطن موريتاني لذلك فإن الدولة تضع صحة الأم والطفل في الاعتبار وضمن أولوياتها تمشيا مع الالتزامات الدولية والاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بالصحة الإنجابية.

وأشار الوزير إلى أن الدولة وضعت خطة وطنية لتطوير الصحة بهدف مكافحة الأمراض، والحد من أسباب الوفيات، منبها إلى أن مشروع القانون الحالي جاء لتحديد المعايير في مجال الصحة الإنجابية ووضع القوانين التي تحكمها.

وقال كان بوبكر إن مشروع القانون يهدف كذلك إلى التعريف بالصحة الإنجابية كمجموعة من المناهج والتقنيات التي تساعد في تحسين الصحة الإنجابية بكافة أبعادها.