ضغوط شعبية لحمل وزير علي التدخل في سير القضاء

أقر وزير العدل الموريتاني سيدي ولد الزين بتعرضه لضغوط شديدة من أجل الطعن في بعض أحكام القضاء الموريتاني، قائلا إنها قام الضغوط رغم تنوعها طيلة أكثر من عام ونصف.

وقال الوزير في استجوابه أمام مجلس الشيوخ إنه رفض منذ سنة ونصف الطعن في الأحكام لصالح القانون، لأنها باتت وسيلة تقوي للأحكام القضائية بالبلد.

وأضاف الوزير في حديث صريح مع أعضاء المجلس" لقد تعرضت لضغوط اجتماعية – وتعرفون الضغوط الاجتماعية في موريتانيا- ومحاولة تأثير من بعض الأصدقاء والزملاء، ومورست الضغوط المالية علي شخصيا، لكنني رفضتها كافة".

وتعتبر هذه أول مرة يقر فيها وزير موريتاني في الحكم أو خارجه بتلقيه ضغوطا مالية من أجل التدخل في سير القضاء والطعن في أحكامه، لكنها لأول مرة يمكن للوزارة الوصية أن تتحرك فيها باتجاه مرتكب جريمة الرشوة، وهو في حالة تلبس دون أن تفعل ذلك، رغم رفض الوزير للخضوع لها كما قال في حديثه لأعضاء مجلس الشيوخ الغرفة الأولي للبرلمان.

ويحمد للوزير صراحته الكبير أمام أعضاء مجلس الشيوخ، ورفضه لأخذ الرشوة أو التدخل في سير القضاء، لكن يأخذ عليه عدم تحريكه لدعوي عمومية ضد الأشخاص الذين عرضوا عليه المال من أجل تقويض العدالة أو التصرف دون قناعة منه في تحد سافر للقيم والقانون.

وتعتبر الرشوة في موريتانيا من أكثر الأمور التي تقوض استمرارية المشاريع التنموية الممولة من الحكومة أو المدعومة من المنظمات الخارجية، وتنخر الرشوة في القطاعات الوزارية كافة، رغم أنها مجرمة بنصوص القانون، ومحاربة سياسيا وفق أكثر من تعهد من الرئيس.

وقد حاول جهاز أمن الطرق بموريتانيا خلال الفترة الماضية تفعيل القوانين المجرمة لها من خلال رفع أكثر من 100 شكوي ضد بعض الأشخاص المتورطين فيها، أو الملوحين بها لأفراد الجهاز الأحدث أمنيا بموريتانيا، غير أنها ظلت معزولة ومحدودة.