تعيش الساحة السياسية منذ نهاية شهر رمضان المبارك على وقع التحضيرات المتسارعة بغية تهيئة السكان للاستفتاء المقرر يوم الخامس من أغشت 2017 ، وسط مخاوف من مقاطعة السكان للاستفتاء أو إسقاط التعديل الدستورى عبر صناديق الاقتراع.

غير أن الأطراف السياسية المعارضة للرئيس محمد ولد عبد العزيز والمشاركة فى الحوار الأخير اختفت تماما من المشهد، بعدما كانت أبرز مطالب بالاستفتاء ومعارض لتمرير نتائج الحوار على البرلمان.

التحالف الشعبى المعارض حاول تأجيل الاستفتاء بفعل مرض رئيسه مسعود ولد بلخير لكن الحكومة رفضت الفكرة فى الاجتماع الأخير، بينما لا تزال أحزب الوئام والتحالف الديمقراطى وكتلة المواطنة وتحالف ولد حرمه خارج حسابات الحملة المحضرة للاستفتاء فى انتظار اتخاذ موقف منه أو الحصول على التمويل اللازم لأي حراك يراد له التأثير.