رفض وزير التعليم العالى سيدى ولد سالم تنفيذ حكم المحكمة العليا ( أعلى هيئة قضائية بموريتانيا، وأبلغ آباء الطلاب المسجلين بمدارس المهندسين بأن التعميم الذى أصدره قبل أشهر لايمكن التراجع عنه مهما كانت قوة الحكم القضائى الصادر لصالح الطلبة.
وقد قرر كافة طلاب المهندسين الانسحاب الجماعى من المدارس ليلة الأربعاء 9-11-2016 ، مطالبين الوزير باعتماد حكم المحكمة، أو إغلاق المدارس بشكل نهائى.
ومن المتوقع عقد مؤتمر صحفى لفريق الدفاع الذى كلف بالطعن فى القرار لدى المحكمة العليا.
ويعتبر سيدي ولد سالم أكثر الوزراء جدلا بموريتانيا، لكنه يحظى بحماية من بعض الفاعلين فى هرم السلطة بموريتانيا، رغم الفضائح التى هزت قطاعه، والتى كان آخرها قضية التلاعب بلائحة الطلاب الممنوحين إلى مصر.
ويشكل رفض الوزير لتنفيذ حكم المحكمة أ,ل صفعة لنتائج الحوار الشامل بموريتانيا، والذى نص بشكل أساسى على تعزيز مكانة القضاء فى دولة المؤسسات، واحترام أحكامه باعتباره الدعامة الأساسية لدولة القانون.