قالت مصادر خاصة لموقع ـ زهرة شنقيط ـ إن مجلس الوزراء أقر في اجتماعه اليوم الاثنين إقالة تعيين مدير جديد لوكالة سجل السكان والوثائق المؤمنة خلفا لمديرها أمربيه ولد الولي.
رفض الرئيس محمد ولد عبد العزيز رسميا التجديد لرئيس المحكمة العليا بعد فترة من التربص، والصراع بين رجال القضاء والقانون والإداريين من أجل الفوز بالمنصب.