تعرض مقر الوزارة الأولي سابقا (المجمع الحكومي حاليا) لسرقة مثيرة من قبل مجموعة من لصوص الوثائق، بعد أن عطلوا كاميرات المراقبة ، وغالطوا "شيوخ الموريتانية للتأمين الخصوصي"، وتلاعبوا بمكتب الوزير المسكين وأمينه العام.

حذر رئيس حزب اتحاد قوي التقدم المعارض محمد ولد مولود من انهيار البلد جراء السياسات غير الرشيدة للحكومة الحالية، وتجاهل مآسي المواطنين داخل البلد، والتلاعب بمشاريع التنمية والموارد المالية للدولة.

قرر قادة منتدي الديمقراطية والوحدة المعارض تغيير قادة المنتدي واختيار تشكلة جديدة من شأنها مباشرة التفاوض مع الحكومة الموريتانية للخروج من الأزمة السياسية الحالية.