رفعت كافة القطاعات الوزارية بموريتانيا درجة الاستنفار لديها إلي الدرجة القصوى بعد زيارة الرئيس محمد ولد عبد العزيز الأخيرة لوزارة الخارجية ، وكيل الشتائم التي وجهها للقائمين عليها بفعل الفوضوية، وسوء تسيير المرفق العموم

عرض وزير التجهيز والنقل الموريتاني اسلكو ولد أحمد ازدبيه بسياسة الشركة الوطنية لإصلاح الطرق "أنير" قائلا إن الأرباح الضخة التى تحصلت عليها خلال الفترة الماضية راجعة بالأساس إلي تربحها من الدولة بشكل غير مقبول.

ارتكبت النخبة السياسية والنقابية والإعلانية بموريتانيا سنة 2005 سلسلة من الأخطاء القاتلة، والتي أثرت على العملية السياسية، وكشفت زيف شعارات النخبة المدنية الحالمة بدولة العدل والقانون.

وهذه أبرز الأخطاء التي تم ارتكابها من قبل القوي المذكورة عشية انقلاب الجيش على السلطة سنة 2005.

• الترحيب بانقلاب عسكري دون أن تكون طرفا فيه: فلأول مرة تبادر قوي مدنية إلي الترحيب بانقلاب عسكري مكشوف ،وتعمل جاهدة لتحسين صورته وتوطيد أركانه دون أن تكون شريكا فيه ثم تتباكي علي الديمقراطية بعد ذلك وترفض حكم العسكر
• تقويض الأحزاب السياسية : فقد ساهمت القوي السياسية في تمرير مخطط الجيش الذي سعى لتدمير الحزب الجمهوري أكبر الأحزاب السياسية ساعتها، وهو ما أدي إلي انهياره خلال أسابيع بفعل جشع اغلب رموزه، وضعف القلة التي حافظت عليه، غير أن الدور أتى علي الأحزاب الأخرى التي بادرت للترحيب بالخطوة وساهمت إعلاميا وسياسيا في توفير الغطاء اللازم لها.
• تقويض القضاء : حيث كان دعم النخبة العسكرية والسياسية لعملية المتاجرة الرخيصة بملف "وود سايد" أمر مشينا، تم بمجوبه استغلال القضاء والأمن في عملية احتجاز وقحة للوزير زيدان ولد أحميد من اجل دفع الشركة العاملة في مجال البترول لدفع مبالغ مالية للمسكين بزمام الأمور (100 مليون دولار) وكأن البلاد ساعتها كانت تدار من قبل عناصر القاعدة أو الدولة الإسلامية، حيث تصادر حرية الفرد من أجل تعزيز خزائن حاجزيه.
• التصفية على أساس القرابة : حيث بدأت عمليات انتقام وقحة ضد بعض الأفراد المقربين من رأس السلطة المطاح به معاوية ولد الطايع، وصمتت القوي السياسية والإعلامية والنقابية عن عملية اعتقال قادة عسكريين من وحداتهم واحتجاز سفير من مكان عمله لمجرد مخاوف تنتاب الزمرة العسكرية الحاكمة، وكانت القوي السياسية الحالمة بغد أفضل منشغلة بترتيب أمورها، وتعبيد الطريق لمرشحي الوهم المتبدد، بينما كانت الأجهزة الأمنية والقضاء بيد العسكر يصفي به رموز الحكم الذي أجهز عليه بعض أبنائه في انقلاب عسكري فج صباح الثالث من أغشت 2005.
•  
•  
• اقصاء المخالفين وتدجين وسائل الإعلام كافة : ولعل أغرب الأمور هو تدجين كافة وسائل الإعلام العمومية والخصوصية، وتجنيدها لقادة الانقلاب وترويج العملية السياسية، والمرحلة الإنتقالية، بينما كانت الأصوات القليلة الداعمة للرئيس المطاح به تسمع عبر العربية والجزيرة وبعض المنتديات العامة، في مشهد يعكس تردي الحالة الإعلامية بموريتانيا.

لقد ساهمت هذه الأجواء في تعزيز قبضة الجيش علي السلطة، والتمكين للانقلاب العسكري، وفضح النخبة السياسية المطالبة بالتغيير والحرية، قبل أن ينقشع الظلام، ليري زعماء المعارضة أنهم كانوا في وهم، وأن ماحسبوه تغييرا مجرد مسرحية تغير أبطالها، ومهزلة أحبكت من قبل الجيش وبعض النخبة الفاقدة للمصداقية، والداعمة لأي حاكم مهما كان لونه وحزبه وهدفه.