قال دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إن "البيان المنسوب للنيابة العامة، يؤكد ما قلناه مرارا من تغول النيابة العامة وسيطرتها على القضاء الجالس، وتحكمها في مجريات التحقيق ومسار الملف، فضلا عن تضمن البيان لبعض المعطيات المغلوطة
تعِدُ الحكومة الموريتانية أكثر من مرة وفي مناسبات عديدة بإطلاق خطة استعجالية لمواجهة ارتفاع الأسعار خصوصا المواد الاستهلاكية الضرورية والأعلاف لمعالجة التأثيرات الجسيمة الناتجة محليا عن النقص الكبير المسجل في كميات تهاطل الأمطار
قال رئيس حركة إيرا والنائب البرلمانى بيرام ولد أعبيدي إن مسار التوريط غير المؤسس لبعض رموز البلد يجب أن يتوقف، وإن القضاء مطالب بالعدل والشفافية، مستغربا الزج بالبعض فى ملف العشرية لارضاء بعض أصحاب الحظوة والنفوذ والنأثير.