أبرز فضائح تازيازت فى تقرير جديد لصحيفة لموند (نص التقرير)

بداية شهر اكتوبر المنصرم، تكشفت التحقيقات، وفق بيان أدلى به أحد المحققين، وأكدت الشركة حينها أنها تتعاون مع السلطات والمحققين، كما أعلنت أنها ستصدر بيانات أكثر تفصيلا بهذا الشأن، وأوضحت أن الأمر يتعلق بتحقيق داخلي تجريه بعض لجانها منذ عام 2013، محاولة إثبات أن العملاق كينروس، لغم لا يهتز.

امتيازات جديدة

لكن التحليلات والوثائق التي حصلت عليها "لوموند آفريك" تكشف عن قصة أخرى مختلفة، ويتعلق الأمر بامتيازات لعمالقة التعدين في العالم لممارسة الغواية ضد الشركات الصغيرة والكبيرة الواقعة تحت أيدي موريتانيين.

وترسم تلك الوثائق هيمنة جناح السلطة على الاقتصاد الموريتاني، مقابل سيطرة كذلك من طرف شركات التعدين، كما تسعى إلى ذلك شركة كينروس، على الرغم من التحذيرات من ذلك.

في شهر سبتمبر 2010 اشترت شركة كينروس منجما مقابل مبلغ 7.1 مليار دولار، وورثت على ذلك الأساس الاتفاقيات المتعلقة بالمنجم، رغم الحذر الذي انتابها بشأن حاجتها لخبرة قانونية.

ومن بينها الاتفاقيات الموروثة ما يعرف باتفاقية الجمارك، التي وقعت في 17 يناير عام 2008، وقد استطاعت "لوموند" معاينتها، وتلزم هذه الاتفاقية الشركة العاملة في مجال استغلال معدن الذهب في تازيازت، بدفع مبلغ 4200 أورو شهريا، كما تنص على تحديد موظفين اثنين يتوليان حراسة وتأمين النقل.

في فاتح يناير عام 2009 صدر ابروتوكول جديد ينص على رفع المبلغ المقدم مقابل الحراسة ليصل 1200 أورو للشهر، بالإضافة إلى سيارة جديدة ومقر للجمارك.

وفي عام 2010 سيرتفع المبلغ ليصل 9100 أورو يقدمها مسيرو معدن تازيازت للجمارك الموريتانية.

وبالمقابل، لا تعتبر الجمارك وحدها المستفيدة من هذه الامتيازات، وحسب، فقد كانت لعناصر الدرك الوطني كذلك امتيازات أخرى، كما تنص على ذلك الاتفاقية التي يعود تاريخها إلى 25 أغسطس 2008.

وتنص الاتفاقية على موافقة الشركة على توفير المستلزمات الضرورية التي تضمن ظروفا لائقة للدرك بالمنطقة المعزولة، من بين هذه المستلزمات، توفير تلفزيونات، ومكيفات، وثلاجات، وهواتف، وخيم، ووقود للسيارات، وتوفير العلاج، وتقديم إبل كذبائح في المناسبات الخاصة، وصيانة السيارات.

ولا يقتصر الأمر على ذلك وحسب، بل يتم تقديم مبلغ شهري يصل مليون أوقية لقائد الفرقة.

اتفاقيات تحت أنظار قانون محاربة الفساد

تحليلات محامي الشركة، سيلفيان، كومرويل، وهونسكي هاركورت، والتي تمت بإشراف من المدير التنفيذي المساعد لشركة كينروس، تركت بعض الشكوك قائمة.

في وثيقة مؤرخة بالخامس عشر سبتمبر 2011 وضع المستشارون القانونيون تحت الأنظار العقود التي أبرمت شركة كينروس في موريتانيا.

وتقول الوثيقة أن المدفوعات التي تمت بناء على الاتفاقيات السابقة، قد تكون محل تدقيق من طرف السلطات الأمريكية، وهذا يشكل خطرا، ولا يكمن الخطر فقط في أن ذلك تم بشكل مباشر مع أعضاء في الحكومة، وإنما أيضا لأن هؤلاء الموظفين، يتصرفون انطلاقا من مواقعهم الرسمية.

وقد أضحى من الواضح أن هذه العقود قد تصطدم بقوانين محاربة الرشوة الأمريكية الشمالية، وقد يؤدي ذلك بالضرورة إلى فتح تحقيقات في الموضوع.

ولتفادي ذلك، نصح المستشارون القانونيون للشركة بضرورة التخلص من "براثن" النظام الموريتاني.

في مذكرة مؤرخة بالثامن والعشرين سبتمبر 2011 قدم المحامون استشارة مفادها أن يتم اللجوء إلى أحد المصارف الحكومية على أن تدفع فيه الشركة شيكاتها المدفوعة، أو باللجوء إلى الرئيس، الذي صرح بأن فساد الموظفين أمر لم يعد مطروحا ولا محتملا، كما دعا الشركات الأجنبية إلى مواجهة ذلك، وتقديم تقارير في حال حصولها على بعض الحالات، لكن كل ذلك لم يحصل.

في الرابع من يوليو عام 2002 وقع ابروتوكول جديد بين الدرك الموريتاني وشركة كينروس تازيازت من طرف الجنرال انداغا دينغ وافيل هيكي مدير شركة تازيازت، وماء العينين ولد التومي أحد أقارب الرئيس الموريتاني، ونائب رئيس شركة تازيازت.

وقد حافظ البروتوكول الجديد تقريبا على نفس ما نصت عليها الاتفاقيات السابقة، مع زيادة قليلة للمبلغ الشهر المدفوع، وصل بموجبها إلى ثلاثة آلاف أورو تدفع لحساب القوات المسلحة.

الحلقة الثانية سننشرها قريبا / ترجمة زهرة شنقيط