لصوص الإسكان يهزمون الرئيس .. ودعا أسطورة الرجل القوي ...

قالت مصادر بوزارة الإسكان إن الرئيس محمد ولد عبد العزيز فشل في تحريك ملف القطع الأرضية بنواكشوط، رغم وضوح التقرير النهائي للمفتشية العامة للدولة، وظهور أسماء الضالعين في عمليات التلاعب الواسعة، وكلهم من الأغلبية الداعمة له، بل من الدائرة الضيقة الممسكة بزمام الأمور فى البلد.

وقالت المصادر التي أوردت الخبر لموقع زهرة شنقيط إن الرئيس وجد نفسه عاجزا عن مواجهة أباطرة القطع الأرضية الذين تملكوا آلاف القطع الأرضية دون حق، وتورط بعضهم في تزوير مخططات وهمية للإثراء غير المشروع، وتحول آخرون من تجار قطع الغيار، والخردة  والتمور والأدوية، إلي أباطرة بفعل الإقطاعيات الريفية التي احتووا عليها في قلب العاصمة نواكشوط، وفي أرقي أحيائها بالتحديد.

وقد حاول الرئيس بعد اكتشاف حجم الكارثة الخروج من المأزق بتشكيل لجنة مشتركة من عدة قطاعات وزارية عهد عليها بتسوية الملف، لكن اللجنة تقف الآن حائرة ومصدومة من فظاعة المعطيات التي كشفها رجال المفتشية العامة للدولة، وبعض التقارير الأخري المصاحب للتفتيش، وإن الإشكال الآن يكشف بوضوح عجز الرئيس وكبار معاونيه عن تطبيق القانون أو إلزام كبار الفاعلين في الأغلبية بانتهاج سلوك أخلاقي في الكسب والتحصيل.

وحسب معطيات حصلت عليها زهرة شنقيط – وستنشرها في وقت لاحق بالتفصيل- فقد طرحت  المفتشية أمام الرئيس الملف وفيه  أربع اختلالات كبيرة هي :

(1) وجود 8 إقطاعيات ريفية في قلب العاصمة نواكشوط، يقول بعض أصحابها إنها أعطيت بأوامر من الرئيس ذاته، بينما يقر آخرون بأن أصولها مزورة، لكن استرجاعها قد يقود أكثر من شخص للإفلاس، وهو أمر يحتاج إلي عزيمة رجل.

(2) وجود هيمنة مكشوفة لثلاثة رجال أعمال مقربين من هرم السلطة التنفيذية سابقا (الوزارة الأولي) علي قطع أرضية ثمينة بمجمل أحياء الترحيل، وبعض مناطق نواكشوط الشمالية بالتحديد.

(3) وجود حوالي ألف قطعة أرضية تعاني من ازدواج الترخيص، وبعضها يتم بعض الإداريين السابقين بالوقوف خلف عملية التلاعب الحاصلة فيه.

(4) وجود تلاعب بالمخطط الأصلي للعاصمة نواكشوط من أجل منح الشريط الواقع بين "تيارت" وتفرغ زينه لأكثر من جهة، وهي العملية التي عقدت تخطيط المقاطعتين، وأهدرت الملايين لبعض الأشخاص الذ راهنوا علي قيمة الأرض، ومصداقية الجهاز التنفيذي ابان الفترة الأولي للرئيس.

وتشكل صدمة ملف القطع الأرضية أبرز تحدي واجهه الرئيس خلال السنة المنصرمة، ولايزال النقاش فيه داخل الدوائر العليا دون حسم، وسط حالة من الترقب في صفوف السكان، وقلق لدي القلة من رجال الأعمال المهيمنين علي مجال الإسكان بنواكشوط.

خاص - زهرة شنقيط