النص الكامل لمقابلة العقيد اعل ولد محمد فال المثيرة ( خاص*)

صعد الرئيس الموريتاني الأسبق العقيد اعل ولد محمد فال لهجته في الفترة الأخيرة ضد ابن عمه الرئيس محمد ولد عبد العزيز ، ووصفه بأوصاف مستفزة، واتهامه بتسيير البلاد بشكل أحادي، والانقضاض عليها فجأة مستغلا ثقة الرئيس المنتخب سيدي ولد الشيخ عبد الله فيه.

 

وحاول العقيد اعل ولد محمد في مقابلة مع صحيفة "لوكوتديان" السنغالية تقزيم الرجل، واصفا اياه بالضابط الصغير، الذي انقلب علي رئيس كلف بحراسته، وقال إنه جبان في مواجهة الجماعات الإرهابية، التي اتهمها بالعمل بشكل واضح في مختلف مناطق الوطن دون خوف من ملاحقة السلطة أو متابعة الناشطين فيها.

 

وقدم العقيد اعل ولد محمد فال نفسه كرجل المرحلة الانتقالية الوحيد الذي كان يدير كل الأمور، وقال إنه ترك البلاد بخير من الناحية الاقتصادية والأمنية والسياسية، لكن ولد عبد العزيز فرط في كل المكاسب التي ناضل الشعب من أجلها.

 

وهذا نص المقابلة بعد ترجمته للغة العربية:

 

ـ السيد الرئيس توجدون الآن في السنغال، وقبلها بأيام كنتم في فرنسا ثم الولايات المتحدة الأمريكية، تتحركون كثيرا في الآونة الأخيرة.. ما الدافع إلى ذلك؟

 

ما يحركني هو الأهم بالنسبة لي، وهو الوضعية التي تعيشها بلادنا، حيث تمر  بأصعب وضعية لم تعرفها من قبل قط، وعلى مختلف المستويات.

 

إن ما عرفته البلاد منذ عام 2008ـ2009 ويتواصل إلى حد اللحظة، لا أجد غضاضة في التنديد به، والعمل من أجل أن تعود بلادنا إلى وضعيتها الطبيعية، لذا فمعظم أسفاري في الداخل والخارج تداخل في هذا الإطار.

 

ـ هل هي محاولة للقول للرأي العام الموريتاني وللمجتمع الدولي بأنكم موجودون في الاحتياط؟

 

لا إنما أقول للجميع إن بلادنا تعيش وضعية جد صعبة، ومن الواجب على الموريتانيين إيجاد حل، قبل أن تخرج الوضعية عن السيطرة، وحينها يكون الحل متأخرا، ولأقول أيضا للمجتمع الدولي إن عليه أن يأخذ الحذر، لأن ما حصل في العام 2008 وتمت مباركته، قد يسوق البلاد نحو مخاطر لا يستطيع معها الموريتانيون ولا المجتمع الدولي التدخل.

 

وليس الأمر هنا شخصيا، إنما دعوة لإيجاد حل حقيقي، حل سياسي قابل للتحقق من أجل بلادنا، قبل أن يكون ذلك متأخرا.

 

إن الأوضاع تثير مخاوفي على مختلف المستويات والأصعدة، الحالة الاقتصادية الصعبة خلال الظرفية الحالية، على مستوى التسيير، ومستوى العقلية.

 

وما يثير القلق أكثر هو الوضعية السياسية الراهنة، والتي تعتبر من الأوضاع الأكثر خطورة الآن.

 

لقد أتيحت لكم فرصة حكم البلاد، في أي مستوى تركتموها بعد الحكم؟

 

أولا في أي مستوى وجدت موريتانيا؟ لقد وجدت البلاد في وضعية مواجهة داخلية، وجدت موريتانيا في وضعية لا يمكن تخيلها.

 

ديون داخلية تناهز العشرين مليار أوقية، وديون خارجية تصل حوالي مليار دولار، وجدت البلاد منهارة من الناحية السياسية، حيث تنعدم الثقة لدى المواطنين في النظام السياسي، وفي مستقبلهم أيضا.

 

وماذا فعلنا لحظة قدومنا؟ لقد حاولنا في البدء إعادة الثقة للمواطنين، بإفهامهم بأن الدولة للجميع، والجميع شركاء فيها، وبأن علينا جميعا العمل من أجل تقديم رؤية تخرج البلاد بشكل نهائي من الوضعية التي تعيشها.

 

ولهذا ركزنا منذ البداية على الوضع السياسي، عبر أخذ جملة من القرارات وذلك بإشراك الجميع، بصرف النظر عن توجهه السياسي، في الداخل والخارج، وهو ما يتيح للجميع العودة للبلاد والعمل معا.

 

كما أطلقنا مسارا حواريا مع جميع الأحزاب السياسية والموريتانيين في الداخل والخارج، من أجل محاولة تقريب وجهات النظر المشتركة، ومن أجل إعادة تأسيس المجتمع والدولة، ووضعهما طبقا لرؤية سياسية حقيقية، ومحكمة، وهو ما فهمه الموريتانيون واستجابوا له.

 

وانطلاقا من ذلك سيرنا مرحلة انتقالية، حيث جميع القرارات ومنذ اليوم الأول إلى لحظة انتخاب الرئيس، أخذت بطريقة إجماعية، ما بين الأطراف السياسية والسلطة.

 

 على الوضع السياسي اشتغلنا على أساس تنظيم الموازنات الاقتصادية للدولة، وهو ما أتاح أداء جميع الديون الداخلية.

 

على المستوى الخارجي، عملنا خلق شراكات مع البنوك والمؤسسات المالية، وهو ما أتاح مسح 80 مليون دولا من الديون.

 

كما منحنا الثقة للفاعلين الاقتصاديين الوطنيين لبدء الاستثمار الداخلي، وقبلنا كانت تهريب رؤوس الأموال إلى الخارج هو القاعدة العامة، لأن الجميع كان قلقا على أوضاع البلاد، فأعدنا المستثمرين للاستثمار في البلاد، وكذا الشركاء الدوليين.

 

لقد تركنا الدولة في وضع سياسي مستقر، ووضع اقتصادي مستقيم، وبالإضافة إلى ذلك أعدنا تأسيس البلاد وفق رؤية جد مهمة.

 

وقد أجرينا انتخابات بلدية وتشريعية في جو يطبعه القبول العام والاعتراف الوطني والدولي، كما نظمنا انتخابات رئاسية اعترفت بها الطبقة السياسية في الداخل، وكذا المجتمع الدولي.

 

لكن هذه الوضعية لم تمنع من انقلاب عسكري، وهو ما يشي بأن الركائز لم تكن صلبة؟

 

أعتقد أن السؤال الأهم، هو أن المرحلة الانتقالية كانت عادلة، فقد استجابت لانتظار السياسة الموريتانية، وهو ما لم يكن مهما لدى الجميع، ومن الطبيعي أن لا يهم الجميع أن تسود الشفافية والمساواة في الحظوظ.

 

لذا وبعد عام، وبالضبط عام 2008 حدث ما حدث، وهو ما كانت له للأسف تداعيات خطرة، وجعل البلاد تدفع الثمن، وتواصل في دفعه في المستقبل.

 

الرقم الثاني في الفترة الانتقالية والذي سلمت له فيما بعد السلطة كنتاج للمسار الديمقراطية، ألا يشي بوجود تعارض داخل الفاعلين في المرحلة الانتقالية؟

 

لا، المرحلة الانتقالية لم يكن فيها الرقم الثاني، كان هناك الرئيس الانتقالي، وخلال هذه المرحلة الشخص الذي تشيرون إليه لم يكن الرقم الثاني ولا الثالث ولا الرابع ولا الخامس، ولا يحمل أي رقم.

 

كان يحمل رقما مجهولا كما معظم الأعضاء، فهو كان جزءا من المجلس العسكري، وحسب علمي لم يكن قريبا ولا بعيدا في أي شيء خلال هذه المرحلة.

 

للأسف وبفعل غياب التجربة، السلطات الجديدة لم تأخذ علما بالإجراءات اللازمة من أجل تفادي ما حصل، وتأمين النظام، وهو خطأ كبير.

 

فوجود هذا الشخص داخل الرئاسة، كان من نتائجه سهولة العبور، خصوصا وأن الرئيس السابق كان يثق في الشخص كثيرا، وسهل له الإزاحة، حيث عينه قائدا للأركان الخاصة، ومنحه ثقة الأمن، وربط علاقات بجميع القوات المسلحة وقوات الأمن.

 

ونتيجة لذلك، من اللحظة التي قدم له فيها ذلك، كان يدفعه إلى تحقيق طموحاته، وهذا يعني إعطاءك آلية فعل ما تريد فعله.

 

هل كان للمجتمع الدولي دور في هذا الانقلاب؟

 

لقد قلت منذ البداية وإلى اليوم وأكررها مجددا إن ما حصل عام 2008 هو فعل متطرف، غير متفهم، وغير مقبول.

 

وهذا سيقال فيما بعد، سيقال إنه غير مقبول من طرف الموريتانيين والمجتمع الدولي، ببساطة لأن ضابطا صغيرا مكلفا بالأمن من قبل رئيس، يعود إليه ليقول: "إن نزعتي نزعتك".. هل رأيتم هذه العنجهية "إن نزعتي نزعتك".

 

ثم إن الرئيس المنتخب، واعترف به من طرف مختلف الطيف السياسي الموريتاني كنتاج لفترة انتقالية اعترف بها المجتمع الدولي، يجرد من مهامه من طرف ضابط رماه في السجن، ويبرر فعلته تلك وأمام أنظار الجميع بالقول: "نزعني فنزعته" كيف للمجتمع الدولي منطقيا أن يقبل بهذا؟

 

أعتقد أن هذا الخطأ راحت ضحيته موريتانيا التي دفعت الثمن غاليا للأسف.

 

ألا تعتقد بأن تقديم الرئيس ولد عبد العزيز  نفسه كمحارب للإرهاب لم يسهم في تعزيز سلطته؟

 

قلت دائما وكررت بأن هذا النمط من التفكير والرؤية جيد للغاية، لأنه في سنة 2008ـ2009 كان الرجل مكلفا بالأمن، وكان تحت قبضته مهمة تأمين البلاد.

 

وبين 2008ـ2009 و 2010 ما الذي حصل؟ لأول مرة بلادنا تعرف مواجهات تهديد مباشرة وسط العاصمة. مواجهة سفارة فرنسا، ومقتل أمريكي، واختطاف إسبانيين على طريق نواذيبو، ومقتل 04 أو 05 فرنسيين بالقرب من مدينة ألاك.

 

ثم حينما استولى على الحكم كانت هناك عملية تورين، والتي تسببت في مقتل عدد من الموريتانيين، والتي أحدثت تصدعا في وحدة موريتانيا..

 

عملية حاسي امهادي بالقرب من الحدود المالية، حيث تم القضاء على وحدة بأكملها.

 

غابة واغادو، حيث الوحدات أطلقت النيران، ودخلت الأراضي الوطنية، وهاجموا وحدة من الدرك، واختطف دركيون.

 

حقيقة لا أرى بأن الرجل ساهم في محاربة الإرهاب، بل على العكس من ذلك جعل الدولة ولأول مرة موضعا للهجوم من طرف الإرهابيين.

 

اليوم ونتيجة لضعف النظام، وعجزه عن مواجهة الوضعية، المنظمات الإرهابية الدولية تكتتب في بلادنا على مرأى ومسمع من الجميع، وليست لديه الجرأة لمواجهتها.. هذه إذا هي نتائج سياسته.

 

على المستوى الاقتصادي اتهمتم نظام الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز بتبديد الأموال خصوصا فيما يتعلق ببعض الأراضي.. على ما أسستم تلك الاتهامات؟

 

لست أنا من قال هذا وحسب، بل صار أمرا معروفا لدى الجميع، قلت إن هذا النظام، أفسد، ولا يزال يواصل فساده لجميع أراضي الدولة الموريتانية، وخصوصا تلك التي لها قيمة أكثر، والموجودة في نواكشوط.

 

ما الذي حصل؟

 

عملية الفساد الأولى والمتعلقة بالأراضي تتعلق بالقطع الأرضية التي كانت مخصصة للمواطنين، فكان أن احتفظ بأكثرها قيمة، وأضحى يتاجر بها سياسيا، وتقدم للزبناء السياسيين.

 

ثانيا، وفيما يتعلق ببيع رؤوس أموال القطع الأرضي للدولة الموريتانية، نبدأ بمدرسة الشرطة، حيث بيعت منها 400 ـ500 أو 600 مائة متر على شارع رئيسي لتجار من أجل بناء محلات تجارية فيها.

 

الملعب الأولمبي بنواكشوط، المركب الرياضي الوحيد في البلد، بيعت ساحته الأمامية لتجار، سيبنون فيها محلات تجارية.

 

إضافة إلى مساحات أخرى تقع جنوب سوق العاصمة، والتي بيعت هي الأخرى.

ولم يكن ينقص إلا بيع المدارس، حيث بيعت ثلاث مدارس عامة عتيقة في العاصمة، يعود تاريخها إلى الاستقلال، وكذا المستشفى الأقدم بنواكشوط، كل ذلك معروض للبيع للخواص.

 

وإلى جانب ذلك فإن الحزام الأخضر بنواكشوط، والذي أنشأ عام 1976 وكانت الدولة تستثمر فيه ملايين سنويا لمدة تتراوح بين 40 إلى 50 سنة، يوجد الآن في إطار صفقة مع أحد الخواص، يقال إنها مقابل بناء مطار نواكشوط. وربما لا يتوقف الأمر عند هذا الحد.

 

هناك إذا فساد عام وممنهج للأموال العمومية، ويطال مختلف المجالات، كل متر مربع في أي منطقة تقريبا تمت المتاجرة به، وحينما أقول ذلك أقصد الأشياء الأكثر رمزية وقيمة.

 

تتحدثون وكأنكم الناطق باسم المعارضة الموريتانية

 

لا لست ناطقا باسم المعارضة، لأن المعارضة لها مؤسستها الخاصة، وإدارتها التي تتحدث باسمها، لكن ما قلته لكم هو ما تقوله المعارضة دائما في الداخل وفي الخارج.

 

لا أقوم بسوى الإسهام في توضيح هذه الوضعية وباسمي الشخصي أيضا، وهو ما تقوله أيضا الأغلبية إن حاولنا اعتقاد أن هناك أغلبية في موريتانيا.

 

اليوم إن ذهبتم إلى نواكشوط، والتقيتم بأحد المسؤولين السياسيين ستجدون بأنه أكثر انتقادا مني أنا للنظام، وهذا ما يعني أنه لا توجد معارضة ولا موالاة، فالجميع يعتقد أن موريتانيا تسير نحو مسار خطر.

 

ولكن السيد الرئيس بإمكانكم أيضا أن تجدوا مستوى من القبول لدى من يقول إن الرئيس ولد عبد العزيز بصدد إنهاء مأموريته الأخيرة، ولن يمس بالدستور؟

 

اسمحوا لي أن أقول لكم ما يهمني، وهو أن الشخص الذي تتحدثون عنه لم يحصل قط على مأمورية من الشعب الموريتاني، ما حصل في العام 2008 كان تمردا.

 

انقلابا عسكريا؟

 

لا، كان تمردا، أؤكد أنه كان تمردا شخصيا، وليس انقلابا عسكريا، فالانقلاب العسكري أكثر شرفا مما حصل. فالانقلاب قد يكون له ما يبرره، وقد يكون بالإمكان الدفاع عنه، أما ما حصل فلا يعدو تمردا شخصيا. فقد قام شخص جرد من مهامه بردة فعل إزاحة رئيس، وهناك فرق كبير بين الاثنين ـ الانقلاب والتمرد ـ.

 

إذا فما حصل تمردا وليس انقلابا قد يكون شرعيا، ونجد له أسبابا ومبررات. إنه تمرد من صاحب رتبة غير عالية، من شخص وحيد وضع البلاد في وضعيتها الحالية، وهو المسؤول الوحيد عن التمرد، والمسؤول عن النتائج التي تمخضت عن ذلك.

 

اسمحوا لي أن أقول لكم إنه ليست هناك مأمورية، وأن هذا الأمر غير منطقي، ولا يمكن أن يدفع إلى إعطاء رأي متجرد وغير منحاز بشكل أو بآخر، فالشخص ـ أي الرئيس ـ بقي في وضعية غير شرعية وسيبقى كذلك.

لكنه جاء عن طريق انتخابات بعد ذلك؟

 

عن أي انتخابات تتحدثون؟ عن الانتخابات الأولى، تعرفون جيدا ما حصل فيها.

 

ذكرونا به؟

 

نعم ما حصل سأذكركم به بالتفاصيل، تعلمون أن المعارضة وكل الموريتانيين كانوا يرفضون التمرد الذي قيم به. اتفاق داكار الذي تم بوساطة خارجية لم تحترم مخرجاته، فأجرى الرجل انتخاباته الخاصة به، وأتاحت له شرعية خاصة به أيضا.

 

وفي الانتخابات الثانية لم يشاك أحد، ولم تصل نسبة المشاركة حدود 20 بالمائة، ولم يكن هناك مرشح معارض واحد، ولم يشارك معه أي مترشح جدي.

 

لقد كان وحيدا مع نسبة مشاركة 20 بالمائة، أما 80 بالمائة من الموريتانيين فقد قاطعت الانتخابات، فرغم استخدام كل وسائل الدولة والإدارة، وصلت النتيجة لهذه النسبة، وتعتقدون أنه نظام شرعي، أم أترككم تعتقدون.

 

فيما يخصني أعتقد أن الوضعية التي نعيشها اليوم بدأت بتمرد، وواصلت تمردها الثاني ضد اتفاق داكار، وحين أجريت انتخابات كانت أحادية.

 

وأين المساواة؟

 

لا توجد مساواة.

 

ما الحل لإخراج البلاد من هذه الوضعية؟

 

إما أن يؤتى بالحل من خلال حوار جاد ومسؤول ويرضي الجميع، يحترم ويؤطر قواعد اللعبة، أو يؤتى به من أمور أخرى غير متحكم فيها، وحينها ستعرف النتائج.

 

فما حصل في ليبيريا، وساحل العاج، والصومال، يمكن أن يحدث في أي بلد نتيجة الظروف المأساوية.

هناك للأسف نسبة 90 بالمائة من الحظوظ، لا تترك أي حظ للبلد بالتوجه نحو حل منطقي وتحاوري.

 

أعتقد أن نسبة 80 إلى 90 بالمائة من الحظوظ تجعلنا نتجه نحو الحلول غير المتحكم فيها.

 

الطبقة السياسية الموريتانية هل تمتلك حلولا أم أنها تنتظر بهدوء نهاية المأمورية؟

 

لا الطبقة السياسية الموريتانية بذلت ما تستطيع في هذا السبيل، فهي تستشعر جيدا بأخطار النظام،  والطريق المسدود الذي يتجه نحوه.

 

لقد بذلت جهودا مضنية وتواصل في ذلك، من أجل أن نصل لحل ينبثق من الحوار السياسي المنطقي، لكن لا أحد يستمع لها.

 

هل تعتقد أن ولد عبد العزيز يبحث عن البقاء في السلطة كما فعل آخرون بعد نهاية مأمورياتهم؟

ينبغي أن تعلموا بأن ما تحقق في الفترة الانتقالية، أن الدستور أصبح مغلقا تماما، ولا يمكن التجاسر عليه، فالمادة التي تخص الفترات الرئاسية في البلاد، قلصت المأمورية من ست إلى خمس سنوات، ولا يزيد عدد المأموريات على اثنتين، وبالتالي فمن الصعب جدا فتح الدستور من تلك الناحية.

 

المساس بالدستور إذا صعب من الناحية الفنية، وحتى المنطقة، فالرجل أيضا أدى يمينا أمام الموريتانيين على أن لا يمس بمادة الدستور المتعلقة بعدد المأموريات.

 

لكن بالمقابل يمكن أن يبحث عن حل آخر عبر خلق منصب نائب الرئيس في نهاية مأموريته، فيعين نائب رئيس، ويمنح شخصا آخر مهمة المراقبة عبر موارد وإمكانيات الدولة.

 

 

أو يلجأ إلى حل آخر، وهو أسلوب النظام البرلماني، وهو أمر ممكن في الأشهر أو السنوات القادمة، فيتم تنظيم انتخابات بلدية وبرلمانية، تتيح له أغلبية مريحة، وعبر ذلك يتم انتقال الحكم من الرئيس إلى الوزير الأول.

 

وكلا الحلين واردين من أجل أن يضمن الرجل لنفسه البقاء في السلطة.

 

هي إذا طريقة شبيهة بتلك التي قام بها فلادمير بوتن؟

 

إلى حد ما تشبهها، لكن كلتا الطريقتين ستحملان معها مشاكل عديدة للبلاد، وستفاقمان من الوضعية المتفاقمة أصلا والتي نعيشها اليوم.

 

هل من الممكن أن تدخلوا أنتم على الخط من أجل تولي مأمورية رئاسية جديدة في موريتانيا؟

 

عادة حينما أسأل هذا السؤال أجيب، بأن السؤال ليس هذا، إنما السؤال يتعلق بإيجاد حل سياسي للبلاد يمكن أن يحمل الأمر غدا أو بعد غد رئيسا للبلد.

 

ما أقوم به اليوم لا يعدو محاولة لإيجاد حل سياسي للبلاد، وإن أتاح هذا الحل أو المسار السياسي تغييرا سأكون من أول المصفقين.

 

ما يهم أن يكون ذلك مجديا ومهما بالنسبة لموريتانيا، أن يتم ذلك عن طريقي أو عن طريق شخص آخر الأمر لا يهم، ما يهم هو إيجاد حل سياسي للأزمة الموجودة في البلد.

 

* ترجمة زهرة شنقيط