نائب برلماني يفضح أبرز الفاعلين وزارة العدل الموريتانية (تصريح)

كشف النائب البرلماني والمحامي المعروف محمد ولد ببانه عن معلومات جديدة بشأن الفضيحة التي هزت وزارة العدل الموريتانية قبل ثلاثة أسابيع، معلنا أن الإفراج عن موكله "الحاج أحمد" تم دون علمه أو ابلاغه، ولاعلاقة له بالجهود القانونية التي بذل خلال فترة اعتقاله الأولي.

وقال ولد ببانه في تصريح لموقع تقدمي إنه تسلم 8 ملايين و500 ألف أوقية من أتعابه البالغة 20 مليون أوقية، وإنه ابلغ موكله بأنه بذل الممكن من الناحية القانونية دون جدوي.

ويأتي التصريح ليعقد أزمة وزير العدل وكبار معاونيه، بعد أن م الإفراج عن رجل تهمه الأجهزة الأمنية بأنه أحد أباطرة المخدرات في افريقيا، وبشكل فج وغير قانوني.

وقد أعاد الأمن السياسي اعتقاله بأمر من الرئيس، لكن صمت الرئيس عن كبار الفاعلين في وزارة العدل الموريتانية زاد من شكوك النخبة السياسية والإعلامية خلال الفترة الأخيرة، حول وجود حصانة رسمية لتجار المخدرات بالبلد، وهو الاتهام الذي أطلقته صحيفة فرنسية ذائعة الصيت (لموند)، وعززته أفعال وزارة العدل الموريتانية.

ويشكل اطلاق سراح متهم بهذا الحجم دون طلب من محاميه أو ابلاغه سقطة أخلاقية غير متوقعة من نظام قاتل رئيسه في المحاكم الفرنسية من أجل اعادة الإعتبار لنفسه، وفصل أحد القضاة البارزين فيه جراء حكم قضائي في ملف لم تكتمل لديه فيه مجمل الأدلة الكافية لإدانة ب

عض المتهمين.

ولد ببانه وهو أحد نواب الأغلبية البارزين ألقي بالأزمة في جلباب الوزير ومعاونيه، واختار الخروج من الملف بأقل قدر ممكن من الخسائر، مع ربح صاف ناهز 9 ملايين أوقية، وجهد قانوني قال إنه لم يفلح مع القائمين علي الملف، وهل تفلح الجهود القانونية في موريتانيا دون تأثير أو وساطة أو قدر؟؟؟