هل ينجح ولد محمد لغظف في استعادة برنامج أمل؟

لجأ بعض نشطاء برنامج أمل الي منزل الوزير الأول السابق مولاي ولد محمد لغظف مطالبين الوزير بحماية قراره القاضي باكتتاب المجموعة ابان حكمه، بعد أن قررت وزارة المالية رفض ازدواجية الراتب التي كان معمولا بها عهده، وقطعت رواتب العشرات من العاملين في البرنامج المذكور.

وقال موقع تقدمي الذي انفرد بنشر الخبر  إن عمال برنامج أمل تظاهروا ليلا أمام منزل ولد محمد لغظف مطالبين الرجل بالقيام بوساطة مع شركة سونمكس من أجل الزامها بدفع رواتبهم المتأخرة منذ أشهر.

غير أن مصادر زهرة شنقيط تؤكد أن وزير المالية المختار أنجاي قرر وبدعم من الرئيس محمد ولد عبد العزيز انهاء الازدواجية في الراتب التي كان معمولا بها في عهد الحكومة السابقة ،وان المكتتبين في البرنامج الآن مخيرون بين رواتبهم من الوظيفة العمومية أو رواتبهم المقدمة ضمن تكاليف برنامج أمل الجاري تنفيذه لصالح الفقراء، ضمن اصلاحات تم القيام بها في النظام المالي المتسم بقدر كبير من ضعف الشفافية في الفترة الماضية.

وعن امكانية سحب البرنامج من وزارة التجارة الجهة الوصية حاليا، والحاقة بالرئاسة استبعدت مصادر زهرة شنقيط أي اجراء من هذا القبيل، باعتبار أن الملف أحيل بالكامل للوزارة المختصة، ولديها مصالح قادرة علي تسييره وضبطه.

وتقول المصادر ان الرجل الذي اكتتب العمال ابان حكمه يصعب عليه المجازفة حاليا لتمرير قرار مخالف للاصلاحات التي أعلنها وزير المالية في الحكومة الحالية، وان الرئيس اطلع علي وضعية برنامج أمل ،واعطي أوامر صارمة بتسييره بشفافية ونزاهة.