زهرة شنقيط تنشر نص مداخلة النائب الداه صهيب (فيديو)

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين..

أهلا وسهلا بكم معالي وزير العدل

وأهلا بكم السيد الرئيس الموقر

وبالسادة الزملاء النواب

إننا اليوم نقف موقفا من أجل الوطن والمواطن ومن أجل مستقبل أجيالنا وأرضنا ورمزية الدين والإنسان واللسان في هذه الأرض المباركة أرض المنارة والرباط،

إن هذا القانون الذي انتظره أبناء هذه الأرض كثيرا لجدير بالتشجيع والمباركة والتسليم وكيف لا وهو يأتي في ظرفية حادة من تاريخ أمتنا المجيدة: عصر التكنلوجيا والاعلام والتدوين والتسجيل.

إن هذه الممارسات الطائشة التي تمتلئ بها صفحات السوشيال ميديا يوميا، لها تأثيرها البالغ في حماية الوحدة الوطنية والأخوة الدينية والوحدة العقائدية والمذهبية، ولا شك أن ترك الحبل لها على القارب لن تحمد عقباه، ولنا في باقي البلدان العربية خير مثال على ذلك.

إن المشبه الذي قال أن هذا الوطن يشبه العين لا يستغني سوادها عن بياضها ولا بياضها عن سوادها ترك وجها آخر للتشابه وهو حساسية كل منهما وليست هذه التوجهات التي تغزوا مسامعنا كل حين إلا دموعا أذرفتها صدمات الحرية في أمة تتدحرج على شفا جرف هار.

السيد الرئيس
لقد قلت في تفصيل العوامل المؤدية إلى طرح هذا القانون أننا في عالم التكنلوجيا والاعلام والتدوين والتسجيل وليس هذا التفصيل زيادة وإنما هو لفك اللغز أمامكم جليا: لإن التدوين الذي لم يصل لمرحلة الإعلام القانوني والتسجيلات التي تحمل الكثير من الرسائل المعادية لوحدة الصف الوطني وتمس الثوابت الدينية لتستحق كلها أن توضع تحت رعاية القانون حتى لا تضيع الحريات الحقيقية في فوضى الحريات الزائفة المصطنعة.

أيها إلإخوة الأفاضل
إن المتطلع البسيط لا تفوته تلك الأصوات التي تنطلق بين حين وآخر منادية بفصل جهة من الوطن أو تخصيصها عن غيرها من الجهات، وهذا لا يجب أن يمر أمام النصوص القانونية مرور الكرام، ضف إلى ذلك تلك المراهقات التي تمس من رمزية العلم والنشيد الوطنين وهذا لا شك جزء من دواعي هذا القانون الذي يكفل لكل إنسان حقه في الوطن ورقيه في مجال الوطنية مع الجميع على ذات الأرض.

ومن جهة فإن رمزية رئيس الجمهورية أو لنقل ولي الأمر جزء لا يتجزء من رمزية الوطن، فأي وطن لا تحترم رموزه البشرية لا أمل في احترام أو حماية رموزه المعنوية، بل العكس فهذه نتيجة حتمية لتلك، ضف إلى ذلك ما يتمتع به الأفراد في إطار مهامهم من مضايقات في حياتهم الشخصية وأمور دينهم وانتماءاتهم الاجتماعية، مما يحد نفسيا من تأدية مهامهم الموكلة إليهم.
وليس واقع المواطن العادي بأفضل إذ أصبح هذا العالم مليئا بالقذق والتجريح بكل الفئات والجهات والأشخاص وهذا إذا لم تستدركه يد القانون فإن الوطن سيكون عرضة بين عشية وضحاها للزعزعة الأمنية كما أشرت آنفا.

زملائي النواب
نحن جميعنا نعيش سكينة لم يشهدها هذا الوطن منذ تأسيسه الأول ولهذا لا نرى أن الوقوف أمام القانون سيكون ملائما للوضعية الحالية، ففي كل الأعراف السياسية والتجارب البشرية تعود الإنسان إن سياسة الباب الواسع تكفل القانون لكل شخص مع نفسه وبينه والآخر، وقد قيل أن الحريات تنتهي عند حدود بعضها وهذا هو خلاصة مواد هذا المشروع القانوني الوطني.

إن هذا النظام كان ولا يزال يعطي للحريات نصيب الأسد من اهتماماته، ولكننا ندرك جميعا أن الحرية المطلقة لا تعطي نتائج إيجابية مطلقا لما يعتريها به من حد في الإساءة وخلط بين النقد الواعي والإساءة والجارحة، والأعظم من ذلك كله أنها ستخلف أجيالا تمتهن الإساءة وتراها هي الحرية ولذلك يجب التصدي لها ليس لليوم فقط وإنما لمستقبل الأجيال وللمحافظة على الإعلام كأداة لنقل الخبر وليس لتزييفه وللتحقيق وليس للتجريح.
 
 
نحن اليوم أمام جيل أصبح يفهم أن الحرية تعني الإساءة ويعتبر الإساءة عين الحرية، جيل ينطلق دون منهجيات علمية ودون قواعد اختصاص في تجسيد غبي للعلاقة الفلسفية بين الحرية والجهل والتي تنتهي دائما بصاحبها باحثا عن حرية الخطأ، وهذه لا شك هو القاسم المشترك بين ما نعانيه اليوم أجمعنا.
 
 نحن إذن من خلال هذا القانون نستطيع بناء جيل وطني يتصرف انطلاقا من مبادئ الإسلام الصحيحة متشبعا من الأصالة الشنقيطية، يراعي حرمة الإنسان ومكانته ويحمل الوطن بين سطوره وكلماته، ولكن هذا الحلم مقيد ما لم يطبق هذا القانون الذي سيمكن في النهاية من بناء ذلك المجتمع الآمن المطمئن الذي يتحقق فيه العدل وتزهو المساواة، مجتمع للإنسان فيه حقوق وعليه واجبات وله فضاء حرية آمن لا يَظلم فيه ولا يُظلم، تحفظ له نفسه وماله وعرضه في وطنه وعلى أرضه.
 
أخيرا أيها السادة المحترمون
أعتقد أن الصورة أصبحت واضحة أمامنا جميعا ونحن في موقف وطني لا شك أن لكل صوت دوره إما في التقدم بالحرية إلى الأمام وإما بالرجوع بالوطن إلى عهد العصور الظلامية البائدة، حيث الإنسان هو القوة والفوضى هي القانون والحرية هي العدم.