محمد بخاري .. قط بسبعة أرواح رئيسا لنيجريا

رغم كونه في العقد السابع من عمره واقتران اسمه بعدد من الانقلابات العسكرية، وصفه أنصاره بأنه "أفضل مرشح للتغيير" في الانتخابات النيجيرية التي حسمها لصالحه، محمد بخاري، مرشح المعارضة المسلم السني (73 عامًا).

وهذه هي المرة الرابعة على التوالي منذ عام 2003، التي يخوض فيها الحاكم العسكري الأسبق لنيجيريا، محمد بخاري، غمار سباق الانتخابات الرئاسية.

ويدخل مرشح المعارضة المسلم السني التاريخ باعتباره أكبر رؤساء نيجيريا سنًا (73 عامًا)، وهكذا سينطبق عليه مثل "قط بتسعة أرواح" بعد تغلبه على الرئيس المنتهية ولايته غودلاك جوناثان في انتخابات وصفت بأنها "الأشد ضراوة"، منذ عودة البلاد إلى الحكم المدني قبل نحو 16 عاما بعد عقود من الدكتاتورية العسكرية.

في عام 2011، بكى بخاري على الملأ عقب خسارته في الانتخابات العامة، التي قال إنها ستكون المرة الأخيرة التي يترشح فيها للانتخابات الرئاسية.

لكن العام الماضي، قال إن أنصاره ضغطوا عليه ليترشح مجددًا، مؤكدا على أن هذا القرار "لا يهدف لتحقيق مكاسب شخصية".

و"بخاري"، ولد عام 1942، لأب ينحدر من قبيلة "فولاني" في بلدة "دايورا" في ولاية كاتسينا (شمال غرب)، وعقب إنهاء دراسته العسكرية عام 1963، تخرج برتبة ملازم ثان، وخدم في مناصب مختلفة كضابط جيش، من بينها الحاكم العسكري لمنطقة شمال شرق نيجيريا المضطربة.

واقترن اسمه بعدد من الانقلابات العسكرية، ومن بينها انقلاب مضاد عام 1966، قتل خلاله الحاكم العسكري السابق أغويو إيراونسي.

وشغل لواء الجيش المتقاعد، منصب الحاكم العسكري للبلاد بين عامي 1983 و1985، في أعقاب الإطاحة بالنظام المدني في البلاد آنذاك.

وواجه بخاري، وهو مرشح حزب "المؤتمر التقدمي" المعارض، منافسه الرئيس المنتهية ولايته غودلاك جوناثان في انتخابات وصفت بأنها "الأشد ضراوة"، منذ عودة البلاد إلى الحكم المدني قبل نحو 16 عاما بعد عقود من الدكتاتورية العسكرية.

والمفارقة، أن بخاري نفسه فرض قيودا على الحكم المدني عام 1983، عندما أطاح بنظام مدني وصف بأنه "فاسد" و"غير كفؤ".

وبعد 18 شهرًا، أطيح به في انقلاب غير دموي من قبل رئيس أركان جيشه آنذاك، إبراهيم بابانغيدا، الذين واصل حكم نيجيريا حتى عام 1993.

ويحظى "بخاري" بكراهية ومحبة شرائح مختلفة من المجتمع في الوقت ذاته، كما يواجه عدة اتهامات، تتراوح بين "صلابته" (التي قيل إنها غير متوافقة مع الديمقراطية)، و"سلوكه شديد القسوة بصفته دكتاتور عسكري (شهدت فترة حكمه حملة على وسائل الإعلام وحرية التعبير)، ودوره المزعوم في الحرب الأهلية النيجيرية، وارتباطه المشبوه والمحاباة العلنية لقبيلته "هوسا-فولاني".

ويصف المنتقدون "بخاري" بأنه "إسلامي متشدد"، و"قومي عرقي متشدد"، على الرغم من عدم تقديم أي أدلة لدعم هذه الاتهامات.

في عام 2013، اختارت جماعة "بوكو حرام" المتطرفة "بخاري" باعتباره مفاوضها المفضل، وهو العرض الذي رفضه الأخير رفضا قاطعا، وتم استهدافه لانتقاداته اللاذعة لـ"بوكو حرام".

وسعى الرجل العسكري إلى تهدئة المخاوف بشأن خلفيته الديكتاتورية من خلال وصف نفسه بأنه "متحول" ديمقراطي، حيث نافس في جميع الانتخابات الرئاسية التي جرت منذ عام 2003.

غير أن تلك المزاعم حول "تشدده" وسجله الدكتاتوري، عرقلت مساعيه الانتخابية الرئاسية السابقة، ولا سيما في صفوف الجنوبيين (سكان الولايات الجنوبية) وهم في الغالب من المسيحيين، الذين رفضوا بشدة للتصويت له.

وكان عمره، أيضا، بمثابة عائق انتخابي، حيث نظم "حزب الشعب الديمقراطي" (الحاكم) حملة إعلانية تحذر من اعتلال صحة "بخاري" المزعوم، مؤكدا على أنه سيكون من الصعب لشخص في مثل عمره إدارة البلد الأكثر اكتظاظا بالسكان في القارة السمراء.

واستغل الحزب الحاكم سن "بخاري"، والمزاعم حول اعتلال صحته، ليطلب من سكان المنطقة الشمالية التصويت لصالح منافسه جوناثان، والانتظار حتى انتخابات عام 2019 ليتقدم مرشح شمالي "نابض بالحياة ونشيط" لتولي السلطة، بدلا من بخاري، الذي حذر الحزب الحاكم من أنه قد "يموت في منصبه".

ووفقا للحزب الحاكم، فإن موت بخاري في مكتبه يمكن أن يستنسخ تجربة "إخفاق" الرئيس الراحل عمر يارادوا، الذي توفى بعد معاناة مع مرض طال أمده، قبل أن يخلفه نائبه آنذاك جوناثان.

وهي الواقعة التي غيرت نظام تداول السلطة في نيجيريا بين الشمال المسلم والجنوب الذي تقطنه أغلبية مسيحية، لولايتين متتاليتين لكل منهما.

وأشار "حزب الشعب الديمقراطي"، أيضا إلى أن نائب بخاري، ييمي أوسينجابو، وهو أستاذ قانون مسيحي من الجنوب الغربي، يمكن أن ينتهي به المطاف رئيسا حال وفاة "بخاري"، وهو ما أدانه الكثيرون بوصفه "تنميط عرقي ديني خطير".

وفي المقابل، نفى "بخاري" وحزبه، من جانبهم، مرارا المزاعم حول تدهور حالته الصحية.

وفي غضون ذلك، يقول أنصاره إن الجنرال المتقاعد هو الحاكم العسكري السابق الوحيد الذي لا يشوب تاريخه اتهامات "غش أو "فساد" ترتبط به أو أسرته مباشرة.

وأخفقت التحقيقات المتكررة في توجيه الاتهام لقيادته خلال السنوات التي قضاها رئيسا لصندوق ائتمان قطاع النفط، وهي وكالة حكومية رأس مالها ملايين الدولارات، في عهد الرئيس الراحل ساني أباتشا.

وعلى رأس مميزاته، يأتي أسلوب حياته المتقشف وانضباطه الشخصي كرجل دولة كبير السن.

من بين كل الحكام العسكريين السابقين في تاريخ نيجيريا، بخاري هو الوحيد الذي لم يروج لنفسه، وهو الشيء الذي يقول أنصاره إنه يميزه كضابط عسكري متواضع وأقل طموحا.

ونظر له الكثيرون باحترام عندما رفض الامتيازات التي منحت للحكام السابقين في نيجيريا، ويقال إنه طلب من وزارة المالية خفض راتبه الشهري باعتباره الحاكم العسكري السابق، وهي الرواية التي روج لها حزب "المؤتمر التقدمي المعارض" ولم يطعن أحد في صحتها، حتى الحكومة.

وما عزز نجاح بخاري ما يوجه للرئيس المنتهية ولايته جوناثان اتهامات بـ"الفساد، والحماقة، والافتقار إلى العبية الوطنية والفشل في الحد من انعدام الأمن"، فيما يوصف بخاري من قبل أنصاره بـ "أفضل مرشح للتغيير"، وهو الشعار الذي تنبته حملة المعارضة.

نقلا عن وكالة الأناضول