قررت الحكومة الموريتانية تخصيص مبلغ ملياري أوقية في ميزانية 2015 برنامج التنمية الريفية المندمج (التنمية الحيوانية) في أكبر استثمار تقوم به لصالح التنمية الحيوانية بموريتانيا.
البرنامج التابع لوزارة البيطرة يعتبر الأضخم، لكن المخاوف من اختلاس أمواله، وحرمان مستحقيه، تظل قائمة بفعل انتشار الفساد وضعف الجهة الوصية علي القطاع الأكثر حيوية لسكان الداخل.
ويكتنف المشروع الكثير من الغموض، كما أن تسييره يتم دون مشاركة الفاعلين المحليين، مما يعرضه للضياع بين رغبات القائمين عليه، والنافذين من أصحاب المصانع والمحلات التجارية الضخمة وشركات الصيد.
ويتطلع سكان الداخل إلي اهتمام جذري بالتنمية الحيوانية، وبفتح تحقيق شامل في عشرات المشاريع التي مولتها الدولة أو شركاء التنمية، وتلاعب به بعض كبار الموظفين في قطاع التنمية الريفية سابقا.
وتحظي المشاريع الاستثمارية باهتمام كبير، لكنها الأكثر عرضة دوما للفساد والتلاعب في ظل ضعف الرقابة العامة، وغياب أي روح ضاغطة لدي المجتمع على كبار المسيرين.