فشل الوزير الأول المغربى عبد الاله بنكيران فى تشكيل حكومة جديدة بالمغرب، رغم مرور أربعة أشهر على نتائج انتخابات السابع من أكتوبر ، بفعل اصرار أصدقاء الملك الغائب عن الساحة على وضع العصى فى دواليب الوزير الأول المكلف.

شكل إعلان الرئيس الموريتانى محمد ولد عبد العزيز عزمه فى قناة "أفرانس 24" عن قراره القاضى بدعم أحد المرشحين فى انتخابات الرئاسة المقبلة (2019) فرصة للقوى الفاعلة بالأغلبية الداعمة له من أجل تصفية أبرز رموز الحكم المحيطين به فى الوق

قال النائب البرلمانى عن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم بموريتانيا سيد أحمد ولد أحمد إن السجال حول الجيش وقادته وخططه وآلية اتخاذ القرار فيه، أمر مستغرب. قائلا إن المؤسسة العسكرية يجب أن تظل خارج التجاذبات الداخلية.

قال الباحث الموريتانى ومستشار وزير الشؤون الاجتماعية سيدى ولد سيد أحمد البكاي إن تمرير التعديلات الدستورية داخل الجمعية اليوم الخميس (9 مارس) انتصار للشعب الموريتانى قبل الرئيس والحكومة.

أعطى الرئيس الموريتانى محمد ولد عبد العزيز الضوء الأخضر لقادة الأجهزة الأمنية بموريتانيا من أجل قمع أي حراك احتجاجى مناهض للدستور، قائلا إن تمرير التعديلات الدستورية خيار رسمى، وإن أي محاولة لعرقلته يجب أن تقمع بقوة.

انهار النقاش الدائر حاليا فى الجمعية الوطنية، بعدما تحول من خصومة بين السياسيين الموالين للرئيس والمعارضين له، إلى صراع حول العلاقة بين "البيظان" و"الزنوج" فى موريتانيا، وسط عجز الرئيس عن السيطرة على الموقف.

سقط عدة جرحى فى إطلاق كثيف لمسيلات الدموع على المتظاهرين ضد التعديلات الدستورية بموريتانيا، بينما واصل البرلمان الموريتانى نقاشه الرامى إلى تمرير التعديل الذى أعلن عنه الرئيس فى خطاب النعمة يوم الثالث من مايو 2016 ، قبل أن يقره "

قال رئيس حزب الاتحاد والتغيير الموريتانى صالح ولد حننا إن المعارضة الموريتانية ترفض التعديلات الدستورية لعدة أسباب، ولديها الرغبة فى إسقاطها من أجل الحفاظ على مصلحة الشعب وتماسكه، ومنع الرئيس الحالى محمد ولد عبد العزيز من قيادة ال

أربعة شيوخ فقط يكفون لوقف العبث بالدستور، ومنع الرئيس الموريتانى محمد ولد عبد العزيز من تمرير مشروعه السياسى وهو يحزم حقائبه لمغادرة السلطة تاركا مكانه لمدنى أو عسكرى آخر.

أظهر مشروع القانون الدستورى المتعلق بمراجعة دستور 20 يوليو 1991 والنصوص المعدلة له جنوح السلطة التنفيذية بموريتانيا إلى إلغاء متابعة الرئيس وتحصينه من كل التبعات القانونية لتسييره للبلد، وإلغاء الهيئة المكلفة بمتابعته والنص على إج