قالت مصادر ثقة لموقع زهرة شنقيط إن التقرير النهائى للحوار الشامل بموريتانيا  رفض فتح المادة الدستورية المتعلقة بسن المرشح للرئاسة (26 من الدستور الحالى)، وربطها بالمواد المتعلقة بالمأمورية (28-29) وأحال المقترح بشكل مكتوب للرئيس.

وقالت المصادر إن الصيغة النهائية لم تتضمن أي دعوة لفتح المواد الخاصة بالمأمورية. وإن التقرير أشار إلى رفض الأغلبية لفتح المادة المتعلقة بسن المرشح لمنصب الرئيس باعتبارها مترابطة مع المواد المتعلقة بالمأمورية.، وهو المقترح الذى طرح الحزب الحاكم بشكل قوى داخل الأيام التشاورية، وأثار الكثير من الجدل بين المعارضة والأغلبية الداعمة للرئيس.