طالبت ثلاث شخصيات وازنة  فى الحوار بإضافة مادة جديدة فى الدستور تسمح للشعب بمراجعة أى مادة فى الدستور عبر الاستفتاء العام، بمجرد طرح عريضة تطالب بالاستفتاء، على أن تحظى العريضة المذكورة بتوقيع 200 ألف شخص.

وقال الثلاثة فى عريضة مشتركة وجهوها للمشاركين فى الحوار – حصلت عليها زهرة شنقيط- إن الدستور بحاجة لإصلاحات عميقة، وأن يتضمن النص صراحة على حق الشعب الموريتانى فى مراجعة أي مادة باعتباره الحكم بين كل القوى السياسية الفاعلة فى الساحة.

ووقعت العريضة من طرف المحامى أحمد ولد الوافى، والإقتصادى خالد ولد عبداوه، والمحامى السالك ولد أباه.