قال النائب البرلمانى عن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم فى موريتانيا محمد ولد ببانه إن موافقة قوى الأغلبية والمعارضة على إلغاء مجلس الشيوخ الموريتانى هو نزع للقدسية عن المواد المحصنة، وإقرار بأحقية الشعب فى تعديلها أو إلغائها بشكل كامل.

وقال ولد ببانه فى تصريح خاص لموقع زهرة شنقيط اليوم الأربعاء 05-10-2016 إن اليمين الدستورية – وهي محصنة داخل الدستور- ستتم مراجعتها بعد إلغاء المجلس من أجل حذف " رئيس مجلس الشيوخ" منها، وفى حالة تعديل المادة وتغييره تكون كل المواد الأخرى قد فقدت قدستها وحصانتها التى نصت عليها مقتضيات الدستور المعمول بها الآن.

غير أن القيادى بحزب التحالف الشعبى التقدمى المعارض أسغير ولد العتيق قد نفى فى تصريح خاص لموقع زهرة شنقيط أي قبول لدى الطرف المعارض بنقاش المأمورية الثالثة، قائلا إن الحوار سيستمر دون التوقف عندها أو السماح بطرحها من قبل المتحاورين أو استعراضها ضمن التقرير النهائى.

 

(*) ينص اليمين الدستورى على أن الرئيس يقسم أمام المجلس الدستوري ورئيس مجلس الشيوخ ورئيس الجمعية الوطنية، وفى حالة الغاء المجلس يجب حذف كلمة رئيس مجلس الشيوخ، وهو مايتطلب تغيير المادة المحصنة سابقا