قالت مصادر خاصة لموقع زهرة شنقيط إن  الرئيس الموريتانى محمد ولد عبد العزيز قرر  وضع دستور جديد للبلاد والتأسيس لجمهورية ثالثة عبر إجراء تغييرات جوهرية فى شكل المنظومة السياسية داخل البلد.

وقالت المصادر التى أورت النبأ لموقع زهرة شنقيط إن الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر سبتمبر 2016 حسم فيها الرئيس مستقبله السياسى وآليات الإنتقال من الجمهورية الثانية إلى الجمهورية الثالثة مع أبرز معاونيه، كما أقرت الترتيبات العسكرية والأمنية اللازمة لتمرير القرار واحتواء تداعياته السلبية داخليا وخارجيا، بينما كان الوزير الأمين العام للرئاسة مولاي ولد محمد لغظف يفاوض قادة المنتدى المعارض من أجل المشاركة فى حوار شامل يناقش بعض الترتيبات الجزئية الرامية إلى تعزيز الثقة وإجراء انتخابات برلمانية وبلدية جديدة.

 

استفتاء مباشر

 

وحسب بعض المصادر التى أعتمدت عليها زهرة شنقيط فإن العديد من المؤسسات الدستورية ستختفي فى الدستور الجديد، أبرزها مجلس الشيوخ ووسيط الجمهورية والمجلس الإسلامي الأعلى والمجلس الإقتصادى والاجتماعي، بينما سيتم تعزيز صلاحيات الجمعية الوطنية وإنشاء المحكمة الدستورية.

وتقول المصادر إن الرئيس قرر العدول عن تعديل الدستور داخل البرلمان أو نقاشه مع أعضاء الغرفتين تفاديا لعرقلة الاستفتاء أو إثارة الجدل داخل البرلمان حول القضايا المنصوص عليها  فى الدستور الجديد.

وسيوجه الرئيس دعوة للشعب من أجل إقرار الدستور الجديد، مع تكليف الأغلبية الداعمة له بخوض حملة للترويج للدستور وشرح أبعاد التحول الجارى، والعمل من أجل إقراره بنسبة كبيرة.

 

مصادر أخرى قالت لزهرة شنقيط إن الإشكال الذى يواجهه الرئيس الآن هو الحاجة إلى تأسيس لجنة مستقلة للانتخابات يعهد إليها بتنظيم الاستفتاء، وهو ماقد يتطلب بعض الوقت بفعل اختلاف القوى السياسية الفاعلة فى الحوار الحالى، بينما تتطلب مقتضيات الدستور وقرار المجلس الدستورى الأخير إجراء انتخابات شاملة للمجلس أو إلغائه بشكل نهائى.

 

 ولتجاوز الإشكال تقرر إصدار مرسوم جديد من مجلس الوزراء يدعو هيئة الناخبين بموريتانيا لاختيار أعضاء المجلس، لكن القرار المتخذ بالتوازى معها هو تقديم مسودة الدستور الجديد للاستفتاء خلال الأشهر الثلاثة القادمة من أجل إلغاء المجلس بشكل نهائى، وتعطيل المسار الإنتخابى الرامى إلى تجديد الغرفة.

 

وسيمهد الاستفتاء  إلي قيام المؤسسات الدستورية الجديدة الجديدة، والذهاب إلى انتخابات تشريعية وبلدية أكتوبر 2017 وانتخاب المجالس الجهوية الجديدة، بعد إقرار القوانين الناظمة لها، وإصدار القوانين التى أقرتها ورشات الحوار بشأن الشفافية ومراقبة الانتخابات والحكم الرشيد وتسيير الثروة ومواجهة الفساد.

 

تعديل وزارى وشيك

 

المعلومات المتوفرة الآن تفيد بأن الرئيس يتجه أيضا إلى إجراء تعديل وزارى كبير، والدفع بأوجه سياسية جديدة إلى التشكلة الوزارية، مع إجراء سلسلة من التعيينات فى المناصب الإدارية والتنفيذية تحضيرا للمشهد القادم، كما سيجرى تغييرات واسعة بالإدارة الإقليمية والسفارات الموريتانية بالخارج، مكملا الإجراءات الأمنية والعسكرية التى أتخذها قبل أسبوع، والتى وصفت بأنها الأشمل والأعمق داخل المؤسسة العسكرية منذ وصول الرجل للسلطة 2008 فى الانقلاب العسكرى الذى أطاح بالرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله.

ويهدف الرئيس إلى ضمان تشكيل حكومة قادرة على تسيير الأمور بشكل جيد، وتعزيز القاعدة الشعبية لها عبر الدفع بوزراء لديهم قاعدة جماهيرية، وإشراك أكثر من طرف فى تسيير المرحلة الحساسة من تاريخ البلد.