قال وزير الاقتصاد والمالية المختار أجاي إن السبب الرئيسي فى نقص رواتب بعض العاملين فى  بعض القطاعات الوزارية (الصحة والتعليم) هو خطأ بسبب البرامج المعلوماتية الجديدة التي تم اعتمدها والتي تأخذ بالحسبان الإصلاح القانوني الجديد في الرواتب بناء على العلامة القياسية للموظف، مؤكدا أن هامش الخطأ كان محدودا جدا.

 ورفض وزير الاقتصاد والمالية أي تأويل يعتبر الأمر مقصودا، وقال خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء الخميس 29-9-2016  إن الإصلاح القانوني الجديد في نظام الأسلاك سيكلف الدولة زيادة 200 مليون على كتلة الرواتب الأصلية، وأشار أن اعتماد استخدام المعلوماتية سيبعد الخطأ البشري أو التلاعب مستقبلا، لكن البرنامج كان في مرحلته التجريبية وأن كل الأخطاء التي حدثت سيتم إصلاحها أكتوبر 2016.