اتهم حزب اتحاد قوى التقدم المعارض جهاز الشرطة فى موريتانيا بالقيام بأعمال منافية للقانون، واستهداف الزنوج المقيمين على أراضى الجمهورية بشكل غير أخلاقى، والإساءة فى بعض الوقت للمواطنين دون تمييز.
وقال الحزب فى بيان تلقته زهرة شنقيط إن حملة المطاردة التى تقوم بها الشرطة من وقت لآخر تكتسى طابعا عنصريا، كما أن ضحاياها فى الغالب يعاملون بشكل متعسف ومهين ويخضعون لكل أنواع الابتزاز والاستفزاز خلال احتجازهم في ظروف أقل ما يقال عنها أنها غير إنسانية، دون تمييز بين من تستدعي وضعيته القانونية الحصول على بطاقة إقامة ومن لا تستدعي وضعيته الحصول عليها كالعابرين أو المقيمين بشكل مؤقت، ودون التمييز أحيانا بين الأجانب وبعض الموريتانيين الزنوج.
وطالب الحزب بوضع حد لهذه الظواهر ومعاملة الأجانب معاملة أخلاقية لائقة، وتسهيل الإجراءات المطلوبة للإقامة لكل من يستدعى وضعه الحصول عليها، والتحرى عن هوية الأشخاص المستهدفين والتحلى بالأخلاق خلال تنفيذ القانون.