بعد رفضهم التسديد .. سلطة التنظيم بيد الجرائم الاقتصادية في موريتانيا

 أحالت الحكومة الموريتانية ملف أعضاء سلطة التنظيم (15 محصلا) إلى شرطة الجرائم الاقتصادية بموريتانيا من أجل متابعة الملف المثير للجدل، وسط غموض بشأن مصير ملفات أخرى شملها التفتيش خلال الفترة الأخيرة.

وتقول مصادر زهرة شنقيط إن الملف يشمل 15 محصلا من أعضاء السلطة كانوا يعملون بالعاصمة نواكشوط.

وكانت السلطات الموريتانية قد طالبت أعضاء في السلطة بإعادة مبلغ 104 ملايين.