وقعت الحكومة الموريتانية رسميا اتفاقية تعاون مع الحكومة الألمانية يتم بموجبها منح موريتانيا مليار و600 مليون أوقية لتسيير الموارد الطبيعية داخل البلد، وترقية حقوق الإنسان.
ووقع الاتفاق بين وزير الاقتصاد والمالية المختار أجاي والسفيرة الألمانية بموريتانيا كارولا ميلر-هولتكامبير.
تبلغ قيمة هذه الاتفاقية اربعة ملايين يورو اي ما يناهز مليار و600 مليون اوقية موجهة لدعم تسيير المصادر الطبيعية وترقية حقوق الانسان عبر اقامة بعض المشاريع التي سيتم تنفيذها عن طريق الوكالة الالمانية للتعاون الدولي .
ويهدف برنامج تسير الطبيعة الى تقديم الدعم لتنفيذ السياسات البيئية والمناخية والتشجيع على المحافظة على التنوع البيولوجي الساحلي، بينما يركز مشروع ترقية حقوق الانسان على دعم قدرات الفاعلين الرئيسيين في مجال حقوق الانسان من خلال اعتماد مقاربة شاملة تعطي الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية