قالت مصادر ثقة لموقع زهرة شنقيط إن الحكومة الموريتانية اتخذت قرارا يمنع الهيئة الاستشارية التركية من العمل مع المجالس المحلية أو الجمعيات الخيرية، والنص على استخدام مفوضية الأمن الغذائي كواجهة وحيدة للعمل الخيري الذي تقوم به الهيئة التركية.
وقالت المصادر التى أوردت النبأ لموقع زهرة شنقيط إن وزير الداخلية أحمد ولد عبد الله أبلغ الهيئة الاستشارية فى السفارة التركية بموريتانيا (هيئة تابعة لرئيس الوزراء التركى) بضرورة إلغاء اتفاق أبرمته قبل أيام مع ثلاث مجالس محلية ( عرفات – دار النعيم – توجنين) والعمل مع المفوضية خلال الفترة القادمة.
وتقول المعلومات التى تحصلت عليها زهرة شنقيط إن المجالس المحلية المذكورة كان من المقرر أن تستفيد من 280 أضحية، وقد حددت مراكز ونقاط للتوزيع، وقامت بتوزيع أوراق استفادة على فقراء المجالس المحلية الثلاثة، لكن العملية دخلت فى أزمة بعد رفض الحكومة التوزيع عبر المجالس المحلية أو الجمعيات النشطة فى الميدان.
ويعتبر القرار تقويضا لصورة المجالس المحلية ، وتضييقا على بعض المؤسسات الدولية المهتمة بفقراء البلد، فى وقت تسعى فيه الحكومة لتأميم العمل الخيرى بالبلد أو احتكاره لدوائر مقربة منها.