تشكل جبهة رافضة للحوار بموريتانيا ونذر أزمة مع الجوار الإقليمي

تواجه جهود الحكومة وبعض الأطراف السياسية المعارضة لإطلاق حوار جديد معارضة قوية من بعض الأطراف الفاعلة فى الطرف المعارض، وتعقيد متعمد من بفعل بعض الأطراف الفاعلة فى النظام، بفعل المنحى الخطير الذى تمر به الحريات العامة داخل البلد.

الرئيس السابق العقيد اعل ولد محمد فال وزعيم المعارضة السابق أحمد ولد داداه أبرز الرافضين للحوار الذى دعت له الحكومة، بل إن الأول لايرى الحل خارج رحيل الرئيس الحالى محمد ولد عبد العزيز، بعد أن ظل لسنوات وهو يرفض التصريح علنا برفض التعامل معه أو الدعوة بشكل صريح لرحيله من الحكم كشرط لإستقرار البلد واستعادة الهدوء فيه.

ويقول ولد داداه وهو أحد زعماء المعارضة البارزين إنه يرفض الدخول فى الحوار الشكلى الذى دعت له الحكومة، وإنه لن يقبل بالخديعة مرة ثانية، متمسكا بمطالب حزبه التى عرفت بممهدات الحوار، وظلت محل أخذ ورفض بين الأطراف السياسية المعارضة.

وتحظى مواقف الرجلين بدعم كبير من رجل الأعمال المعارض محمد ولد بوعماتو ، والمقيم منذ فترة بالمملكة المغربية بعد انهيار العلاقة التى كانت تربطه بالرجل الأول فى البلاد، رغم دعمه السياسى والمالى له ابان انتخابات 2009.

وهو نفس الموقف الذى يتبناه رجل الأعمال المعارض ورئيس حزب "إيناد" عبد القدوس ولد أعبيدنا ، الذى غادر هو الآخر البلاد قبل فترة، بعد استهداف مؤسسات تجارية تابعة له، ومضايقة نشاطه التجارى بالبلد.

وتشعر بعض الأطراف الأخرى بحرج شديد وهى تحاول الدخول فى حوار آخر مع الحكومة، بفعل الجو الذى وضعت فيه، وخصوصا بعد اعتقالات "إيرا" و"مانى شاري كزوال" واستهداف عناصر شبابية فاعلة فى حراك "25 فبراير".

رئيس حزب التجمع الوطنى للإصلاح والتنمية القوة الثانية داخل البلد، ألمح فى تغريده على حسابه الخاص إلى أن أجواء الاعتقالات وعودة القمع ، ليست بأجواء حوار، رغم استمرار حزبه مع أحزاب الأخرى فى الجهود غير الرسمية المقام بها من أجل تذليل العقبات القائمة.

بل إن بعض الأطراف الفاعلة فى المعاهدة من أجل التغيير ، اقرب حليف للسلطة، عبرت عن انزعاجها مما آلت إليه الأمور خلال الفترة الأخيرة، واعتبرت أن استمرار الحملة الحالية يقوض الجهود المبذولة من أجل الحوار.

وتلتزم الحكومة والأحزاب الداعمة لها الصمت تجاه السجال المتجدد، بينما تواصل الأجهزة الأمنية والقضائية "محرقة الحريات"، مستغلين أجواء الخريف وانشغال الجمهور بالقمة ونتائجها، والاحتقان الاجتماعي القائم، وضعف الجبهة الداخلية المعارضة لأحكام القضاء الأخيرة.

وقد صاحب الحراك الحالى توتر فى العلاقة مع بعض الدول الفاعلة فى الجوار الإقليمى، وخصوصا المغرب والسينغال، وسط اتهام صريح لبعض الفاعلين فيها بالتدخل فى شؤون البلاد، ودعم الحراك المناهض للاستقرار فيها.