قضاة مع وقف التنفيذ بموريتانيا

اعلنت الحكومة الموريتانية منتصف يوليو 2014 عن تخريج دفعة جديدة من القضاة بعد ثلاث سنوات من التكوين داخل المدرسة الوطنية للإدارة بعد عملية إصلاح طالتها خلال المأمورية الأولي لرئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز.

غير أن الدفعة الجديدة لم تتسلم أي مهام بقطاعها طيلة الأشهر الثلاثة الماضية، وسط امتعاض كبير من بعض القضاة الشباب ممن ملوا الجلوس في المنازل أو الحديث للأهل عن تخرج لم يتبعه فلس أو مكتب أو مكان عمل يقنع القاضي بتخرجه أو الأهل والأصدقاء بتغيير مركزه القانوني والوظيفي.

ويزيد من مرارة الخريجين الجدد، وجود أكثر من دائرة قضائية معطلة بفعل غياب القاضي أو تقاعده، بينما يظل مصير الخريجين مرهون بميزاج وزير العدل أو اجتماع شكلي قد يعقده المجلس الأعلي للقضاء بموريتانيا خلال الفترة القادمة، مالم ينشغل الرئيس أو الوزير ببعض الأسفار الخارجية أو القضايا السياسية الشاغلة عن قطاع العدل رغم أولويته لدي كل الدول الحديثة.

ويعتبر القضاء من أهم مظاهر السيادة بالدول، ويعني الفراغ فيه أو التعطل أن الدولة عاجزة عن القيام بمهامها، أو أن تصرفات الوزير المعني غير مشلولة بفعل قوة قاهرة.

وتحرص الدول أوقات الحروب والكوارث علي انتظام سير المؤسسات القضائية باعتبارها أهم رموز السيادة، وأكثر المرافق حيوية بالنسبة للمواطن، غير أن الوضع بموريتانيا مختلف للغاية.

ويحمل العاملون في القضاء وزير العدل الحالي سيدي ولد الزين مسؤولية تدهور الأوضاع داخل القطاع، لانشغاله بالنشاط السياسي داخل حزب الاتحاد من أجل الجمهورية المحكوم به، والزيارات الخارجية عن تفقد قطاعه أو تحريك ملفاته الراكدة.