استعرض مدير أمن الدولة المفوض الإقليمي سيدي ولد باب الحسن أبرز ملامح الإستراتيجية الموريتانية لمكافحة الإرهاب، قائلا إنها مكنت موريتانيا من تأمين أرضها وحماية شبابها وملاحقة كل الذين حاولوا خرق النصوص المعمول بها أو تكدير صفو المجتمع واستقرار البلد وحمت ضيوفه.
وقال ولد باب الحسن فى مقابلة مع الإذاعة الموريتانية مساء الجمعة 22 يوليو 2016 إن الاستراتيجية الموريتانية لمكافحة الإرهاب تمت على أساس دراسة معمقة وشاملة للظاهرة، مؤكدا أن الإرهاب نشأ على الحدود دون إدراك الخطورة التى يشكلها للجميع.
واعتبر ولد باب الحسن إنه اليوم الجزم بأن موريتانيا لاتوجد بها أي خلية إرهابية نائمة أو مستيقظة، كما أن البلد استطاعت الحكومة من خلال تنفيذها توفير جو من السكينة داخل البلد وتكريس تجربة رائدة فى مجال محاربة الإرهاب، والعمل من أجل مساعدة ومساندة شعوب أخرى عانت ولا تزال تعانى من وباء التطرف ومخاطره، مع تحييد الشباب الموريتانى وتحصينه من مخاطر الجماعات المتطرفة الفاعلة بالمنطقة.
وذكر ولد باب الحسن بنشوء أول حركة متطرفة بالصحراء قائلا إن الجماعة السلفية للدعوة والقتال تأسست سنة 2005 فى صحراء مالى، بعد سياسة الوئام والمصالحة التى تبنتها الشقيقة الجزائر، وهو ما عزل عناصر الجماعة الرافضين للمصالحة وغير القادرين على المواجهة الأمنية مع الدولة الجزائرية.
وقد توسعت هذه المجموعة بفعل العلاقة مع المحيط الاجتماعي الذى تمركزت فيه، مستغلة ضعف الوعى الفكرى والجهل بالدين، مع حركة تهريب نشطة بالمنطقة مما ممكنها من شراء السلاح والآليات العسكرية، وبناء قواعدة متناثرة فى منطقة الصحراء والجبال المحيطة بها، وخصوصا فى منطقة جبال "تغرغت" وجبال "أفوغاس"، وهو ماسمح لها بالتوسع ونقل أنشطتها إلى مناطق أخري.
وقال ولد باب الحسن إن الجماعة بعد تحولها إلى تنظيم القاعدة نفذت 11 عملية عسكرية ضد البلاد خلال فترة 2005-2009 ، قبل أن تنخرط الحكومة فى حرب شاملة ضد التنظيم عبر سياسة أمنية محكمة.
وعن برز ملامح الخطة التى اعتمدتها نواكشوط لمواجهة التنظيمات الإسلامية المسلحة قال المفوض ولد باب الحسن إن الخطة كانت تقوم على :
(1) تفكيك كل الخلايا الداخلية المرتبطة بالقاعدة أو تلك التى تشكلت من أجل التواصل معها أو مع غيرها من التنظيمات المتشددة فى المنطقة.
(2) تأمين الحدود الوطنية من عمليات التسلل باتجاه الأراضى الموريتانية
(3) التدخل من خلال انشاء وحدات عسكرية وأمنية قادرة على التحرك السريع لمواجهة الجماعات المسلحة فى المنطقة وخصوصا المناطق الشرقية.
(4) انشاء طوق أمني من خلال تكوين 50 وحدة مراقبة على طول الحدود الموريتانية لمراقبة حركة الأجانب ومجمل العابرين للحدود
(5) ضبط كل الوافدين إلى موريتانيا، وانشاء وحدة بيانات تسمح بمتابعة كل القاطنين على الأراضى الموريتانية، عبر تسجيل كل المواطنين والمقيمين والعابرين.
(6) مع بعد تشريعى وقانونى لمواجهة الإرهاب، وسد الفراغ الذى كانت تعانى منه موريتانيا خلال الفترة الماضية، وهو ماممكن الضباط من القيام بالمهام المحالة إليهم، ووسع من قاعدة الردع الخاصة، لمواجهة الجماعات الإرهابية، والتعامل مع الإرهابيين ولو خارج الحدود الموريتانية.
(7) خلق جو من الحريات السياسية والإعلامية من أجل السماح للناس بالتعبير عن آرائها، لتفريغ الشحنة التى كان يعانى منها البعض، والسماح للجميع بالتعبير عن رأيه عبر منابر قانونية، وطرح الأفكار فى الساحة ونقاشها ومعرفتها، بدل سياسة التعتيم وتكميم الأفواه، وهو ما عزز من الجهود الأمنية المبذولة.
(8) محاربة القناعات الفكرية الراسخة لهذه الجماعات وخصوصا الجيل الشبابى، لأن من يفجر نفسه وهو مقتنع بأنه سيدخل الجنة، هو بحاجة إلى أن نبين له خطأ رأيه بحجج مقنعة وواضحة، من خلال الحوار والتبيين ونقاش الأدلة الموجود لديه.
(9) خلق ديناميكية اقتصادية وترقية المبادرات الخاصة وإعطاء أمل للجيل الشبابى ومواجهة البطالة وخلق فرص عمل حقيقية من أجل دمج الجميع فى الحياة الاقتصادية النشطة.
(10) تمرير مجمل الاتفاقيات الدولية الخاصة بمحاربة الارهاب .
وقال ولد باب الحسن إن الذين أطلق سراحهم من معتقلى التيار السلفى بموريتانيا اندمجوا فى المجتمع وباتوا ضمن منظومة المواطنين الصالحين المهتمين بمصلحة البلد والمنخرطين فى الحياة الطبيعية بعيدا عن الغلو والتطرف والتشدد الذى عانت منه بعض الأوساط خلال الفترة الماضية.