قال الأمين العام للنقابة الوطنية للمعلمين محمد عبد الرحمن ولد سيداتي إنهم لم يفهموا اصرار وزارة المالية على تضييع حقوق المعلمين برفض استرجاعها بالرغم من أن وزارة التعليم والسلطات بعثت برسائل عديدة حول القضية.

 

وكشف ولد سيداتي في حديث على قناة المرابطون أن قرار وزارة المالية يعطل قرابة مليار أوقية وإنهم سيلجأون إلى القضاء الإداري من أجل انصافهم بعد أن رفضت وزارة المالية التعاطي معهم.

 

وتساءل الأمين العام عن السر الحقيقي في عدم قبول وزارة المالية بإسترجاع الحقوق بالنسبة للمعلمين مشيرا إلى أن القرار يفتقد المسوغ القانوني حسب قوله.