وزيرة الزراعة: حققنا هدف الألفية المتعلق بالقضاء على الجوع (خطاب)

قالت وزيرة الزراعة لمينة بنت القطب ولد أمم إن موريتانيا من ضمن الدول الخمسة عشر التي حققت حتى الآن هدف الألفية المتعلق بالقضاء على الجوع".

وقالت بنت أمم في خطاب  خلال ـ باجتماع وزاري ضمن الدورة الثالثة والثلاثين للمؤتمر الإقليمي للشرق الأدنى وشمال إفريقيا لمنظمة لأمم المتحدة للأغذية والزراعة ـ إن تحقيق موريتانيا لهذا الهدف يعود إلى نجاح البرامج الحكومية التي جعلت من ضمان الأمن الغذائي، ومكافحة الجوع، والفقر، هدفا ساميا يجب تحقيقه.

وأضافت بنت أمم إن موريتانيا وضعت إستراتجية وطنية للأمن الغذائي تم اعتمادها خلال سنة 2012، وتم في إطارها إعداد خطة وطنية للاستثمار الزراعي، و الأمن الغذائي، عززت من خلال وضع إستراتيجية لتنمية القطاع الزراعي، وقانون توجيهي زراعي، رعوي، يحدد الأهداف في هذا المجال على المدى القريب و المتوسط و البعيد.

واعتبرت الوزير أنه تم مؤخرا إعداد برنامج وطني للتنمية الزراعية ( 2016 ـ 2025)، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة ستتم المصادقة عليه من طرف الحكومة في الأسابيع القادمة، مشيرة إلى أن هذا البرنامج يأخذ في الحسبان التوجهات الإستراتيجية الجديدة التي تجعل من بلوغ أهداف التنمية المستدامة هدفا رئيسيا .

واستعرضت الوزيرة بعض المشاريع التي تم تنفيذها والهادفة إلى ترقية البنية التحتية في المجال الزراعي كاستصلاح وتأهيل المساحات الزراعية لزيادة المساحات المستغلة، وشق المحاور المائية وتنظيفها وترميم مجاري المياه، وفك العزلة عن مناطق الإنتاج،إضافة إلى إدخال زراعة القمح الذي يعتبر المادة الأساسية الأكثر استيرادا في البلد.

وكان مقرر الأمم المتحدة الخاص بالفقر المدقع قد طالب الحكومة الموريتانية ببذل المزيد من الجهود وتوزيع الثروة بشكل عادل للوفاء بالتزاماتها الدولية بشأن آثار العبودية، محذرة من مخاطر انجرار البلاد إلى دوامة عدم الاستقرار بفعل هشاشة البنية التحية وغياب التوزيع العادل للثروة بين مكونات الشعب.

وقال المقرر الأممي الخاص المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان "فليب ألستون" في مؤتمر صحفي بنواكشوط إن الأرقاء السابقين، والزنوج يواجهون الإقصاء الممنهج في الدوائر الرسمية، وإن وضعية حقوق الإنسان في موريتانيا ستكون محل تقرير يقدمه للأمم المتحدة 2017.

ودعا المانحين إلى الاهتمام بتسيير الأموال الموجهة إلى موريتانيا، قائلا إن الحكومة لا تبذل الجهد الكافي لتوجيه هذه المشاريع لمقاربة فعلية قادرة على القضاء على الفوارق القائمة.