أقرت الحكومة الموريتانية سلسلة من الاجراءات التنظيمية للسماح للأفراد بالتنقيب عن الذهب فى مناطق واسعة من اينشيري، بعد فترة من الصراع بين الحالمين بالثراء السريع وأفراد الأمن المكلفة بحماية المنطقة ومحاربة العمل غير المشروع فيها.

وقال وزير الطاقة الموريتانى أحمد سالم ولد البشير إن الحكومة تشترط ثلاثة أمور :

أن يكون صاحب الرخصة موريتاني الجنسية

أن يدفع 100 ألف أوقية مقابل رخصة صالحة لمدة أربعة أشهر

أن يلتزم بمعايير تقنية فى عمليات التنقيب، حيث يمنع بشكل بات استخدام الجرافات أو الآليات الثقيلة أو الأجهزة المتطورة أو التنقيب فى أماكن تم بيعها لخواص أو بعض الشركات الأجنبية.

وأكد الوزير أن الرخص ستمنح يوم الأثنين القادم 25 ابريل 2016 وستكون المنطقة تحت حماية ورعاية الأجهزة الأمنية، كما ستصادر أي أجهزة غير مرخص لها، وسيحال كل شخص تم ضبطه بعد القرار الحالى يعمل دون ترخيص من قبل الدوائر الأمنية وتغريمه واحالته للعدالة.

وحددت الحكومة جهات فى وزارة الطاقة يرجع إليها فى التعامل بشأن الرخص وشراء المحصول.