قالت مصادر موثوقة لموقع زهرة شنقيط إن رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز رفض التمديد لبعض الضباط في جهاز الدرك والشرطة أبرزهم الجنرال أحمد ولد بكرن القائد العام لجهاز الشرطة حاليا.

وقالت المصادر إن مدير الجهوي للأمن سابقا ومدير الأثاث حاليا المفوض ولد السيد من ضمن اللائحة المحالة للتقاعد خلال أسابيع.

ومن المتوقع أن يتم اختيار أحد كبار الضباط في الجيش أو الحرس لقيادة جهاز الشرطة خلفا للمدير العام الحالي.