قال عندة أكجرت السابق أج ولد الدي إن تقديم عمدة بلدية روصو مع بعض أعضاء المجلس البلدي استقالتتهم من وظائفهم الانتخابية لرئيس الحزب الذي ينتمون إليه ، إجراء ليست له أية قيمة قانونية ولا يترتب عليه أي أثر، لأن جهة الاختصاص التي تقدم إليها الاستقالة.

وأضاف ف تعليقه على القرار الذى اتخذه العمدة بالأمس :  الاختصاص التى تبت فيها في هذا المجال منصوصة ومحددة وهي سلطة الوصاية ممثلة في الوزير المكلف بالداخلية واللامركزية الذي يلاحظها بمقرر، أو ضمنيا من خلال مضي شهرعلى إرسالها بالبريد المضمون، كما تنص عليه المادة:42 من الأمر القانوني رقم 87 ـ 289 الصادر بتاريخ:20 اكتوبر 1989.

وختم بالقول " أما إذا كانت الاستقالة من الحزب ،فتلك قصة أخرى يحكمها قانون الترحال السياسي "المعطل" بمعنى أن لحزب الوئام أن يقوم بإجراءات فصل المستقيلين واستبدالهم بآخرين وفقا للاجراءات المنصوصة في هذا المجال، حتى لا أقول: المعمول بها".