مستشار الرئيس ينفي وجود اتفاق سري بين موريتانيا والقاعدة

نفى الحسين ولد الناجي المستشار القانوني للرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز بشدة وجود أي اتفاق بين للحكومة وتنظيم القاعدة عكس ما نشر في وثائق قيل أنها وجدت في منزل زعيم التنظيم الراحل أسامة بن لادن بعيد مقتله على يد الأمريكان.

وقال ولد الناجي إن بلاده تعارض دائما دفع الفدى والتمويل غير المباشر للإرهاب وإنه لا يوجد أي اتفاق سري بين موريتانيا وهؤلاء الأشخاص.

وزعمت وثائق حصلت عليها القوات الخاصة الأميركية عندما داهمت مخبأ أسامة بن لادن في باكستان عام2011، ونشرتها، الثلاثاء، أن قادة تنظيم القاعدة ناقشوا خطة للإعداد لاتفاق سلام مع حكومة موريتانيا، غير أن الأخيرة نفت صحة هذه المزاعم.

ووفقا لوثيقة توضح مناقشات أجراها التنظيم عام 2010 بشأن خطة السلام، كان سيلزم جناح التنظيم المعروف ما يسمى "تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي" نفسه بعدم القيام بأي نشاط عسكري في موريتانيا لمدة عام، وذكرت الوثيقة أن خطة السلام يمكن أن تجدد.

وفي المقابل ـ حسبما جاء في الوثيقة ـ ستطلق السلطات الموريتانية سراح كل سجناء القاعدة وستتعهد بعدم شن أي هجوم على جناح التنظيم من أراضيها"، وفقا لما ذكرت "رويترز".

وبموجب اقتراح القاعدة ستوافق حكومة موريتانيا أيضا على دفع مبلغ يتراوح بين 10 و20 مليون يورو (11 و22 مليون دولار) سنويا إلى تنظيم القاعدة لتعويض المتشددين ومنع خطف السائحين.

وقال مسؤولو مخابرات أميركيون كبار أطلعوا على الوثائق إنه ليس لديهم أي دليل على أن القاعدة توصلت لاتفاق سلام مع السلطات في موريتانيا أو على تواصل الجماعة المتشددة مع أي شخص في موريتانيا لمناقشة الخطة بشكل مباشر.

وأشارت خطة القاعدة أيضا إلى أن التوصل إلى هدنة مع موريتانيا سيمكن جناح التنظيم من وضع الكوادر في قواعد خلفية آمنة متاحة هناك وسيمكن المجموعة من التركيز على الجزائر.

زهرة شنقيط + وكالات