قالت مصادر ثقة لموقع زهرة شنقيط إن التفتيش الذى قامت به بعثة من المفتشية العامة للدولة قبل أشهر فى الأمانة العامة للحكومة توقف دون معرفة الأسباب، وإن لجان التفتيش باتت تضرب به المثل كأحد أخطر الملفات المحكوم عليها بالغموض فى عهد الرئيس محمد ولد عبد العزيز.

وقد كشف التفتيش عن خروقات مالية وتحايل كبير فى أول أسابيع العملية، ثم تعطل بفعل ضغوط تعرضها لها جهاز الرقابة بموريتانيا (المفتشية العامة للدولة) من بعض الجهات العليا دون معرفة الأسباب.

 

ولم تنجز بعثات التفتيش أي تقرير، ولم تسلم أي أمر مكتوب بانهاء المهمة، ولم ترسل للجهة المعنية أي اشعار بانتهاء العملية فى تصرف نشاز من مجمل المهام الموكلة إلى المفتشية العامة للدولة منذ تأسيسها ابان الرئيس السابق العقيد اعل ولد محمد فال.