كشفت مصادر مقربة من الأمين العام للكونفدرالية الحرة لعمال موريتانيا الساموري ولد بي عن خضوعه للاستجواب من قبل الشرطة الموريتانية اثر تنظيمه لورشة حول "تقنيات الشجب و الاستجواب" بتمويل من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي والتنمية.

واعتبرت المصادر أن استجواب الساموري وهو قيادي معارض بارز حول ورشة معلومة المكان والجهة المنظمة أمر خطير، ومساس بالحريات العامة بموريتانيا.